مجلة الدراسات القانونية
Volume 7, Numéro 1, Pages 127-146

صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للتدخل في بعض التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي

الكاتب : قاسي نجاة .

الملخص

ملخص نظرا للإعتداءات المتكررة والمستمرة على العقار الفلاحي (مضاربة، زحف الإسمنت، تغيير وجهته الفلاحية،...)، كان لابد على المشرع من إيجاد آليات ووسائل لحمايته والرقابة عليه، نتيجة لذلك وتطبيقا لأحكام قانون التوجيه العقاري (90-25) تم إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بموجب القانون 96-87 المؤرخ في 24/02/1996، غير أنه لم يتم تفعيل العمل به إلا إبتداء من 2009 بصدور المرسوم التنفيذي 09-339 المؤرخ في 22/10/2009. ويعتبر هذا الديوان هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كلّفه المشرع بمهمة ضبط العقار الفلاحي وتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية. وعليه، وفي سبيل أداء مهمته منحه المشرع مجموعة من الصلاحيات الرقابية الواسعة خاصة في مجال التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي من أجل حمايته، نذكر منها: صلاحية الديوان الوطني في مجال عقود الإمتياز وعقود الشراكة. وتدخله في حالة تحويل وجهة الأراضي الفلاحية وفي حالة عدم إستغلال الأراضي الفلاحية. كما له صلاحيات في مجال الرقابة على تنفيذ المستثمرين أصحاب الإمتياز لإلتزاماتهم، والرقابة على عملية البناء على الأراضي الفلاحية محل الإمتياز. Abstract: In view of the repeated and continuous encroachment on the agricultural real estate, the legislator had to find a mechanisms and means to protect and control it, as a result and in application of the provisions of the Real Estate Guidance Law (90-25) the National office of agricultural lands was established according to Law 96-87 of 02/24/1996, however, it was not triggered until the beginning of 2009 with the issuance of Executive Decree 09-339 of 10/22/2009. This office is a public body of an industrial and commercial nature, charged by the legislator with the task of controlling agricultural lands and implementing its policy. Accordingly, and in order to perform its mission, the legislator granted it a wide range of supervisory powers, especially in the field of legal actions contained in the agricultural real estate in order to protect it, including: its competence in the field of concession and partnership contracts. It also has jurisdictions in monitoring the implementation of the investors' obligations, and controlling the construction process on the agricultural lands subject of the concession.

الكلمات المفتاحية

العقار الفلاحي ; الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ; عقود الإمتياز ; عقود الشراكة ; القانون 10-03