مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 2970-2988
2022-01-25
الأسس المرجعية لتنظيم الحقوق الزوجية - دراسة مقارنة بين خصوصية النظام التشريعي الإسلامي وعولمة القيم الغربية
الكاتب : غجاتي فؤاد .
الملخص
ملخص : تبحث هذه الدراسة حول المرجعية التي يقوم عليها تقسيم الحقوق الزوجية بين كل من مقاصد التشريع الإسلامي، و الأسس الفكرية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، والتي تعدّ أهمها اتفاقية "سيداو" وما نجم عنها من مؤتمرات دولية تسوّق لها (مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة سنة 1994م ، ومؤتمر بكين للمساواة والتنمية والسلم سنة 1995م). ففي الوقت الذي تنطلق هذه المواثيق من فكرة المساواة المطلقة بين الزوجين في الحقوق والأعباء الزوجية، متأثرة في ذلك بالنزعة الغربية لحقوق المرأة التي يتزعمها تيار الأنوثة الراديكالي المسمى: "الحركة النسوية النوعيّة mouvement feminism Gender ". نجد في المقابل أن تقسيم الحقوق الزوجية في ظل التشريع الإسلامي ينطلق من العدالة الإلهية ذات الخاصية الواقعية، حيث تراعي خصوصية الجانب الفطري و العرف الاجتماعي لدور كل من المرأة والرجل، إضافة إلى العدالة والتماثل في توزيع الأعباء والحقوق في الحياة الزوجية التي لا تقتضي المساواة دوما. وإذا كان التشريع الإسلامي يعتبر المنبع الأساسي لقوانين الأحوال الشخصية في العديد من البلدان الإسلامية، فإن نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عامة، والمتعلقة منها بالأسرة خاصة، لم تراع خصوصيات هذه البلدان في صياغة الكثير من قواعدها. الأمر الذي جعل الدول الإسلامية تتحفظ على بعض البنود الواردة في اتفاقية سيداو مثلا. ولايزال التحدي قائما لحماية الاستقرار الأسري في المجتمعات المسلمة، في ظل الضغط على الدول المتحفظة من طرف لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، لرفع تحفظاتها وتعديل قوانينها المنظمة للأسرة بما يناسب القيم الغربية المتنافية مع التشريع الإسلامي، و تحاول أن تلغي خصوصيات النظام الأسري للمجتمعات الإسلامية. : Abstract This paper focus on the basis for the division of conjugal rights between the purposes of Islamic Legislation and the intellectual foundations of international conventions relating to family, which its most important is CEDAW Convention and the resulting international conferences (the Cairo Development and Population Conference in 1994, and the Beijing Conference on Equality, Development and Peace in 1995). At the same time when these conventions are based on the idea of absolute equality between spouses in marital rights and burdens, influenced by the Western approach to women's rights, which is spearheaded by the radical feminism movement called « Gender feminism ». we find on the other hand, that the division of conjugal rights under Islamic Law stems from divine justice, which has a realistic characteristic that respects the specificity of the innate aspect and the social custom of the roles of both : women and men, as well as justice and equal distribution of burdens and rights in marital life that do not always require equality. While Islamic legislation is the primary source of personal status laws in many Muslim countries, the provisions of international human rights conventions in general, and those concerning the family in particular, have not taken into account the particularities of these countries in the formulation of many of their rules. Which prompted Muslim countries to express their reservations for certain provisions of the CEDAW Convention, for example. The challenge remains to protect family stability in Muslim societies, Especially in light of the continuing pressures of the UN’s Committee on the Rights of Women and the UN’s Committee on the Rights of Child on States that have registered reservations, to lift their reservations and amend their family laws in line with Western values that are incompatible with Islamic legislation, Which attempts to impose models that eliminate the peculiarities of the family system of Islamic societies.
الكلمات المفتاحية
الحقوق الزوجية ; النظام الأسري ; اتفاقية سيداو ; خصوصية التشريع الإسلامي ; المساواة ; العدالة ; التماثل
مقالات مماثلة
زرارقة الوكّال
.
ص 217-230.
إكرام / كمال لروي/ كيحل
.
ص 261-286.
كاوجة محمد الصغير
.
ص 345-370.
ذهبية سيد علي
.
عمر زيات
.
ص 62-72.
