مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 593-615
2022-01-25
ضوابط الاجتهاد القضائي الجزائي بين النظرية و التطبيق
الكاتب : يوسفي محمد . بوعزة مصطفى .
الملخص
الملخص : ونظرللدور الذي تلعبه المحكمة العليا في توحيد الاجتهاد القضائي ،هو حتى لا تكون هناك اختلافات في تطبيق القانون ، كون أن الدستور خول لهذه الهيئة توحيد النظرة القانونية بخصوص النصوص التي يوجد فيها فراغ أو لبس و ذلك إلى غاية ظهور قانون يسنه المشرع. فالاجتهاد القضائي كفيل بتطوير القانون .من خلاله يمكن تجديد الحلول القانونية التي تسمح بمسايرة المستجدات بالإضافة إلى ذالك قد فرض الاجتهاد القضائي الجزائي نفسه بشكل تدريجيا على المشرع .و مع التسليم إلى أن الاجتهاد القضائي الجزائي على وجه التحديد ، يبقى يحظى بتأييد البعض و معارضة قوية من البعض الآخر. كما أن للاجتهاد القضائي ضوابط منها إجرائية و أخرى موضوعية،يجب إحترامها حتى لا يصبح مصوغ لدى البعض للخروج على النص القانوني Abstract: Given the role that the Supreme Court plays in unifying the jurisprudence, it is so that there are no differences in the application of the law, since the constitution authorizes this body to unify the legal view regarding texts in which there is a vacuum or ambiguity, until the emergence of a law enacted by the legislator. Judicial jurisprudence guarantees the development of the law. Through it, legal solutions that allow to keep pace with developments can be renewed in addition to that, the criminal judicial jurisprudence has gradually imposed itself on the legislator. With the recognition that the criminal judicial jurisprudence in particular, remains supported by some and strong opposition from some. The other. Likewise, the jurisprudence has some procedural and substantive controls that must be respected so that it is not formulated by some to break the legal text.
الكلمات المفتاحية
الاجتهاد القضائي الجزائي.الضوابط الاجرائية و الموضوعية.المحكمة العليا.التشريع الجزائي ; Legal jurisprudence. Procedural and substantive controls. The Supreme Court. Criminal legislation.
مقالات مماثلة
لوز عواطف
.
ص 1449-1480.
شيباني وسيلة
.
بن عودة عديلة
.
بوخالفة محمد رضا
.
ص 58-83.
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
