إدارة
Volume 1, Numéro 2, Pages 59-83
1991-12-01
السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري
الكاتب : حلو أبو حلو .
الملخص
يصعب وضع تعريف للسجل التجاري نظرا لاختلاف أهدافه في كل زمان ومكان، كما أن مختلف التشريعات التي قننت السجل التجاري، لم تضع تعريفا له. لقد خضع نظام السجل التجاري الجزائري قبل الاستقلال إلى القوانين الفرنسية وظلت هذه القوانين سارية المفعول في الجزائر حتى بعد الاستقلال، أي سنة 1975 طالما لم تتعارض هذه القوانين مع السيادة الوطنية، وهناك عدة قوانين جزائرية قد نظمت السجل التجاري. يستفاد من نصوص القوانين السابقة والمتعلقة بالسجل التجاري، أن التشريع الجزائري قد مر في مرحلتين : الأولى : منذ قانون 1975 الخاص بالقانون التجاري إلى غاية قانون أوت 1991، فقد اتخذ المشرع الجزائري في هذه المرحلة موقفا وسطا بين التشريعات التي تعتبر السجل التجاري وظيفة إدارية وبين التشريعات التي تعتبره وظيفة إشهارية كاملة يشرف عليها قاض مختص. الثانية : تتمثل في قانون 1990 الخاص بالسجل التجاري ثم قانون 1991 المعدل لبعض أحكام السجل التجاري، ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة أن قانون 1990 جاء مطابقا إلى حد بعيد للقانون الألماني الخاص بالسجل التجاري حيث أصبح يشرف على السجل التجاري قاضي. يسمى قاضي السجل وأن لم يصل بعد إلى السجل التجاري الألماني كما أن السجل التجاري الجزائري دور هام في مجال الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الوظائف المختلفة التي يقوم بها سواء في ذلك الوظيفة الإحصائية أو الإشهارية القانونية إلى غير ذلك.
الكلمات المفتاحية
القانون التجاري، السجل التجاري، قاضي السجل التجاري، الوظيفة الاشهارية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
علواش نعيمة
.
ص 551-573.
بن حميدوش نورالدين
.
ص 158-178.
