إدارة
Volume 2, Numéro 1, Pages 39-65
1992-06-01

تحديث المرفق العمومي من خلال تجربة وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر*

الكاتب : أحمد عامر .

الملخص

لقد كانت هناك مجموعة من الإصلاحات على مستوى التنظيم الإداري فجاء التقسيم الإداري للمملكة المغربية ليحدد الاختصاصات وينظم المصالح حتى تستجيب للحاجيات وتساهم في حل المشاكل المتشعبة الناتجة على الحجم الحالي للمجموعات السكانية وعن نموها المستقبلي ولكي تستجيب كذلك إلى الرغبة في إيجاد حلقة وصل بين الإدارة المركزية والجماعات الأساسية، وتعمل على تحسين الوضع المتواجد (ذلك الوضع الذي لم يعد ملائما لطبيعة عمل الإدارة العامة والإدارات التقنية مركزيا ومحليا). ثم إن التغييرات بصفة عامة كان الهدف منها تقريب الإدارة من المواطنين وبالتالي تسهيل العمل الإداري بوجه عام وأعمال التنمية بوجه خاص. ومن خلال دراسة تطور الإدارة نرى أن الانتقادات لازمتها ولازالت تلازمها، والسبب في نظرنا يرجع إلى النمو المضطرد للمجتمع المغربي فكرا وثقافة ووعيا وطموحه الكبير لكل جديد. الشيء الذي جعل الإدارة لا تواكب تطلعات المجتمع بشكل كلي، ولا تسير بنفس وتيرة النمو المجتمعي، والانتقادات المتتالية لا تستثني وجود مجموعة من الإدارات العمومية التي خطت خطوات جبارة في التحديث بعدما آمنت واقتنعت أن السبيل الوحيد إلى ازدهار الأمة هو تحسين خدماتها لإرضاء مواطنيها، وتحديث مرافقها، اسوة بالأمم التي تعايشها لمسايرة ركب الحضارة، والاستعداد بفعالية ونجاعة للتكيف السريع مع المحيط الدولي. ومن بين هذه الإدارات وزارة الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر التي أنشئت سنة 1920، وعرفت عدة تطورات عبر التاريخ من المديرية العامة للأشغال العمومية إلى وزارة الاشغال العمومية والمواصلات ثم وزارة التجهيز فوزارة التجهيز والانعاش الوطني، فوزارة الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر حاليا. مداخلة ألقيت في أعمال الملتقى المغاربي حول تجديد المرفق العمومي، الجزائر : المدرسة الوطنية للإدارة، 9 و10 أكتوبر 1991.*

الكلمات المفتاحية

الإدارة العمومية، الاصلاح الإداري، المرفق العمومي، وزارة الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، المملكة المغربية.