الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 1, Numéro 1, Pages 66-73
2021-01-06
تقييم وضع وإلغاء الشكوى المسبقة كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
الكاتب : فطيمة الزهراء مصدق .
الملخص
قام المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-02 بإدراج شرط الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب المادة 6 مكرر منه، لكنه قام بعد ذلك بمدة وجيزة بإلغاء هذه المادة بموجب القانون 19-10، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من النص على هذا الشرط، ثم إلغائه في ظرف وجيز دون إعطاء النص القانوني الوقت الكافي لإثبات مدى فعاليته من عدمها.
الكلمات المفتاحية
الأمر 15-02، القانون 19-10، مسيرو المؤسسات العمومية الاقتصادية، الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.المعنوي، من خلال تحديد ضوابطه وآثاره المقررة بموجب نصوص القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
مقالات مماثلة
لوكال مريم
.
ص 108-120.
بليدي سميرة
.
صابونجي نادية
.
ص 528-543.
نادية لقجع جلول سايح
.
ص 123-147.
