مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 108-120

(تحليل شكوى الهيئات الاجتماعية كقيد لتحريك الدعوى العمومية قبل مسيري الشركات العمومية الاقتصادية (دراسة تحليلية للمادة السادسة مكرر من قانون إجراءات جزائية المعدل.

الكاتب : لوكال مريم .

الملخص

جاء الأمر رقم 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بالكثير من الجديد، و من ذلك المادة السادسة مكرر و المتعلقة بتقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي على شرط الشكوى، بحيث تنحصر الصفة في تقديمها على الهيئات الاجتماعية لهذه الشركات، و هو ما يستتبع انقضاء الدعوى اذا ما سُحبت هذه الأخيرة. أثارت هذه المادة الكثير من الجدل حول جدواها في ظل سعي الدولة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، نظرا لما أصدرته من قوانين و ما التزمت به من صكوك دولية، بين متطلبات حماية المال العام و مسيري الشركات الاقتصادية و ضمان خصوصية الشركات العمومية، و بين إطلاق يد العدالة و المبلغين لفضح أي شبهات فساد. كما لم يفسر المشرع المقصود بمصطلح الهيئات الاجتماعية خاصة أنه لم يتم استعماله من قبل، لذا يبدو أنه من المهم فهم لما ربط المشرع الجزائري تحريك دعاوى الفساد في الشركات العمومية الاقتصادية بآلية الشكوى.

الكلمات المفتاحية

المادة السادسة مكرر قانون الإجراءات الجزائية، الفساد، الشكوى، الهيئات الاجتماعية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي.