مجلة تنوير للدراسات الأدبية والأنسانية
Volume 2, Numéro 4, Pages 203-206

الشكوى المسبقة قراءة في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

الكاتب : الطيب قتال .

الملخص

في إطار إصلاح المنظومة التشريعية وتطويرها قام المشرع الجزائري بتعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15/02، الذي جاء بإجراءات جديدة تتعلق بالدعوى العمومية، لا سيما من خلال تفعيل أكثر للدور الإيجابي للنيابة العامة وتوسيع صلاحياتها في مباشرة الدعوى العمومية ومتابعتها، غير أنه بالمقابل أورد قيدا على حقها في ذلك من خلال المادة 6 مكرر المتعلقة بالشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، الأمر الذي يثير بشأنها عدة تساؤلات حول محل المادة أشخاصا معنوية أو طبيعية، والالتزام الناشئ في ذمتهم وجزاء الإخلال به ومجال تطبيقه وأثاره. abstract As part of the reform of the legislative system and the development of the Algerian legislator to amend and supplement the Code of Criminal Procedure under 02.15, which entered new procedures relating to public proceedings, including through more activation of the role the public prosecutor's office and to broaden its mandate to direct the public action and the follow-up, but in return, cited a restriction of the right by article 6 bis concerning the complaint before triggering the public action against the persons in charge of the public economic institutions, which raises several questions about replacing natural or legal persons, and the resulting commitment to a penalty and a violation of the same alliance Its scope and impact.

الكلمات المفتاحية

الشكوى المسبقة قراءة في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية