دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 3, Pages 355-370
2021-06-21
خصوصية التدابير المضادة في إطار منظمة التجارة العالمية
الكاتب : بن لوصيف ايمان .
الملخص
ملخص لقد تناولت مذكرة التفاهم لتسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية مسألة عدم تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هيئة تسوية المنازعات من خلال منح الطرف المشتكي إمكانية اللجوء إلى التدابير المضادة أو ما يطلق عليه في إطار المنظمة بتعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات كملاذ أخير و كوسيلة لتحقيق الامتثال وجبر الضرر وإعادة التوازن بين المنافع التجارية المتبادلة، غير أن التدابير المضادة في إطار المنظمة تتميز بخصوصيات تجعلها تختلف عن مفهومها التقليدي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية، وعلى هذا الأساس تهدف هذه الدراسة إلى توضيح هذه الخصوصية ومدى مساهمتها في فعالية التدابير المضادة وهذا من خلال التطرق إلى نقاط التشابه والاختلاف بينها وبين التدابير المضادة وفقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية. Abstract: The Dispute Settlement Understanding within the framework of the World Trade Organization has addressed the issue of non-implementation of recommendations and decisions issued by the dispute settlement body by granting the complaining party the possibility to resort to countermeasures or what is called within the framework of the organization to suspend concessions and other obligations, as a last resort and as a means to achieve compliance and reparation and rebalance mutual commercial benefits. However, countermeasures within the framework of the Organization are characterized by specificities that make them different from its traditional concept according to the general rules of international responsibility. This study aims to clarify this specificity and the extent of its contribution to the effectiveness of countermeasures and this is achieved by addressing the similarities and the differences between them and countermeasures according to the general rules of international responsibility.
الكلمات المفتاحية
منظمة التجارة العالمية ; تسوية المنازعات ; التدابير المضادة ; تعليق التنازلات وغيرها من الالتزامات ; القواعد العامة للمسؤولية الدولية
مقالات مماثلة
سماتي حكيمة
.
ص 07-25.
علي أحمد صالح
.
ص 343-373.
