إدارة
Volume 10, Numéro 1, Pages 49-65
2000-06-01
القضاء بعد 1996 : إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة ؟
الكاتب : رشيد خلوفي .
الملخص
كان النظام القضائي في الجزائر قبل 1962 يصنف ضمن نظام ازدواجية القضاء بحكم انتمائه إلى النظام القضائي الفرنسي. وتواصل العمل بهذا النظام لكن بصفة منقوصة إلى غاية 1965، بحيث وضع القانون رقم 63ـ218 المؤرخ في 18/6/1963 المتعلق بالمجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) والأمر رقم 65ـ278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيم القضائي نظاما جديدا يختلف من النظام السابق من حيث تنظيمه وتسميته. ودام هذا النظام إلى 1996 تاريخ صدور الدستور الحالي الذي نص في مادته 152 على تأسيس مؤسسات قضائية جديدة بجانب الهيئات القضائية السابقة وهي : مجلس الدولة، هيئات قضائية إدارية دنيا ومحكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة. وتطرح وتثير هذه المراحل بعض التساؤلات، منها أسباب وضع نظام قضائي جديد في دستور 1996 ومدى التغيير الذي طرأ على القضاء في 1996. فإذا كان البحث على التساؤل الأول يتطلب عرض نقائص النظام القضائي السابق ومتطلبات وضرورة وضع ميكانيزمات وإجراءات جديدة، فإننا فضلنا مناقشة المسألة الثانية التي ترمي إلى تقييم مدى وعمق التغيير أو بتعبير آخر، هل نتج عن المادتين 152 و153 من دستور 1996 نظاما قانونيا حقق إصلاحا قضائيا أم مجرد تغيير هيكلة؟ يظهر من قراءة مقارنة للنظام القضائي القائم قبل 1996 والنظام القضائي بعد إنشاء مجلس الدولة، المحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، إن ما تمخض عما نصت عليه المادة 152 من الدستور 1996 يتمثل ويقتصر على تأسيس هياكل قضائية جديدة مما يعطي طابع خاص لمفهوم الازدواجية القضائية. وهكذا يمكن القول أن النظام القضائي الجزائري انتقل من نمط نظام وحدة القضاء والازدواجية القضائية إلى نمط نظام ازدواجية الهياكل القضائية في وحدة السلطة القضائية.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري، النظام القضائي الجزائري، الإصلاح القضائي، هياكل قضائية، السلطة القضائية، مجلس الدولة، المحاكم الإدارية، محكمة التنازع، دستور 1996.
مقالات مماثلة
قويدر منقور
.
ص 105-122.
سليمة قزلان
.
ص 41-61.
جعفري لطفي
.
حاج صحراوي حمودي
.
ص 455-471.
