مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية
Volume 1, Numéro 2, Pages 77-121
2020-12-01

القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي

الكاتب : سالم الحوتي .

الملخص

استهدف البحث إجراء مقارنة بين القوانين الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي في دول المغرب العربي , وذلك بغية إكتشاف نقاط القوة والضعف، وإتاحة الفرصة أمام المعنيين للبناء عليها والاستفادة منها، وقُسم البحث إلى ثلاثة أقسام تناول القسم الأول التعريف العام بالقوانين المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في كل دولة من دول المغرب العربي، واعتمد ترتيب العرض على أساس تاريخ صدور هذه القوانين ، ثم تناول القسم الثاني المقارنة بين النصوص والأحكام القانونية الواردة في فصول ومواد هذه القوانين و للتمييز بين القوانين على أساس إجراءات التأسيس، وشروط ووحدات ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي ، والانضباط بالمعايير المصرفية الإسلامية ، ومكانة وفعالية هيئات ووحدات الرقابة والتدقيق الشرعي وشروط شغل الوظائف القيادية في المصارف الإسلامية وملاءمة ادوات الرقابة المصرفية وادارة السيولة لخصوصية المصارف الإسلامية، والمنتجات المصرفية المعتمدة، وأخيرا الاستثناءات المعتمدة للصناعة المالية الإسلامية في دول المغرب العربي. وكلما اقتضى الامر وأمكن ذلك قام الباحث بالقياس على قانونين نموذجيين للمصارف الإسلامية، يعود أحدهما لــ ( د معبد الجارحي ) ويعود القانون النموذجي الثاني لــ ( المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ). وتوصل البحث الى بعض النتائج من أبرزها توافق البيئة التشريعية في دول المغرب العربي حيث كانت كل القوانين المعتمدة " محل الدراسة " قوانين مزدوجة تضمنت تعديلات وإضافات لبعض المواد المتعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي، كما إتفقت نسبيا على إخضاع المصارف الإسلامية لذات الاجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس ، واختلفت القوانين "محل الدراسة" قليلا في اعتمادها وتفعيلها لهيئات الرقابة الشرعية ومسمياتها ومستوياتها، حيث تعددت ما بين هيئات فرعية وعامة ومركزية ومستويات تدقيق شرعي متفاوتة، وكذلك الامر بشأن الاستثناءات الممنوحة للمصارف الإسلامية في التقيد بالإجراءات وأدوات الرقابة من حيث العموم والتقييد والتوسع والمحدودية. ومن خلال المقارنة مع النموذجين القياسيين اتضح أن هناك فروق أساسية وبنوية بين ما هو قائم فعليا في دول المغرب لعربي وما هو مأمول في هذه النماذج.

الكلمات المفتاحية

القوانين الناظمة للعمل المصرفي- البيئة التشريعية للعمل المصرفي في دول المغرب العربي