مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 2, Pages 598-619
2022-12-31
تقييم كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي الجزائري على ضوء المعايير الاحترازية العالمية- قراءة في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل المصرفي في الجزائر
الكاتب : بن شرشار عزالدين . هرامزة مريم .
الملخص
الملخص: بعد أن أدخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات، كانت أهمها إصلاحات 1990 وذلك بصدور قانون النقد والقرض(10-90) والذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، وبموجب هذا القانون وتعديلاته تعزز فتح السوق المصرفية الجزائرية أمام القطاع الخاص والأجنبي، وكنتيجة لهذا الانفتاح كان لزاما على النظام المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الاحترازي، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون مقررات لجنة بازل وخاصة اتفاقية بازل2 والمعايير الجديدة التي أدخلتها لحساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب والرقابة على البنوك، وتحديد العقبات الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي في استيفاء معايير لجنة بازل حول كفاية رأس المال المصرفي والرقابة والاشراف الفعال على البنوك لما تمنحه من مزايا على الجهاز المصرفي في مجال تقدير المخاطر ومواجهتها.
الكلمات المفتاحية
كفاية رأس المال ; المعايير الاحترازية ; معايير بازل ; القطاع المصرفي الجزائري
مقالات مماثلة
شودار حمزة
.
ص 13-32.
سلماني هناء
.
زيدان محمد
.
ص 267-286.
سليمان ناصر
.
ص 61-82.
Oulehssaine Isnad Dalale
.
Ferouani Belkacem
.
ص 48-61.
جلول بن سديرة
.
ص 129-139.
