مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 2, Numéro 1, Pages 7-34

تحويل الشكل القانوني للجمعيات التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة الى شركات تعاونية لتحقيق المسؤولية الإجتماعية في المحافظة على التوازن في الأسعار

الكاتب : مصطفى محمد الحسبان .

الملخص

تمثل التعاونيات أحد الروافد الاقتصادية الهامة ذات البعد الإجتماعي، وبالتالي فهي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وللمجتمع من خلال دورها في خلق مسار موازي لتحقيق التوازن في الأسعار مع توجه دول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة الى تطبيق مفاهيم وأساليب اقتصاد السوق وذلك بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية وبذات الوقت النمو الاقتصادي وبالنتيجة تحقيق التوازن بينهما. وللنهوض بهذا المجتمع وتنميته لابد من إشراك جميع عناصره وخصوصا الفاعلين فيه، والذي تشكل التعاونيات قسما هاما منه، وفي مقابل ذلك يجب على هذه الأخيرة أن تعي جسامة وكبر المسؤولية التي تقع على عاتقها في سبيل تطوير وإنشاء مجتمعها باعتبار التعاونيات شعلة المستقبل بدل الشركات. ويكمن جوهر الدراسة الى الحاجة لوجود شكل قانوني يضبط تعاملات هذه التعاونيات ويجعلها قابلةً للإستمرار لخدمة المجمع الاستهلاكي بتوفير كيان موازي يخلق توازن بالأسعار فضلاً عن خدمة أعضائها وتنمية أموالهم ومساهماتهم وخدمة الغير وحمايتهم من تعسف وسوء إدارة المؤسسين وسلاسة إنتقال هذه المساهمات للغير دون التأثير على عمل هذا الكيان، وتقدم هذه الدراسة حلاً للشكل القانوني لهذه التعاونيات لحمايتها مما سبق ألا وهو تأسيسها على شكل شركة تعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلاً عن الشكل القانوني الحالي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تسجيلها على شكل جمعية تعاونية تحت مظلة وزارات التنمية الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية

الشكل القانوني- الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة- الشركات التعاونية- المسؤولية الإجتماعية- توازن الأسعار