Mathematics and Financial Economics (test journal)
Volume 7, Numéro 1, Pages 9-10

قراءة تحليلية في أحكام المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات عقود بيع الوحدات العقارية على الخارطة

الكاتب : Boumarafi Behdja .

الملخص

ان التطـورات السريعة تعد هي السمة الغالبة للأنشطة الإقتصادية في عصرنا الحالي، من خلال استخدام الوسائل الأكثر فاعلية وسرعة في الحياة، وبسبب ذلك كثيرا ما يحدث نزاعات متعددة بين من يزاولون هذه الأنشطة من جانب وبين العديد من الجهات ذات الطبيعة الرقابية في المجتمع، وحيث أنّ عمل القضاء بشكل عام يقوم على عنصر تحقيق العدالة، بالإضافة إلى السرعة في الفصل، تم تطوير القضاء بأكثر من وسيلة لكي يتوازي ذلك مع سرعة إيقاع الأنشطة الإقتصادية والحياة ذات التطور السريع، وذلك التطور الذي تم بداية من خلال تعديل القوانين، وتقصير المدد في المواعيد، والحثّ على السرعة في الفصل وزيادة عدد القضاة. ومع ذلك لا تزال الدعاوى التي تنظر من قبل القضـاء العادي تأخذ أمداً طويلاً في الفصل بها، الأمر الذي جعل كثيراً من رجال القانون والمهتمين بجانب الاستثمار العقاري يقومون بالبحث عن استخدام وسائل أخرى بديلة، مثل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة ببيع الوحدات العقارية على الخارطة، حيث أنها واحدة من أكثر الطرق شيوعاً لحسم المنازعات المتعلقة بالعقود، وبعبارة أخرى، التحكيم أسلوب خاص لتسوية المنازعات يختاره الطرفان أنفسهم لوضع حد للخلافات بينهما من دون اللجوء إلى المحاكم ولذلك عنيت التشريعات بهذا الأمر منذ زمن بعيد ، فوضعت له من القواعد ما يضمن سلامة رضاء المتعاقدين به واستثنائه من ولاية قضاء الدولة. واصطدمت هذه الوسيلة عند نظر هذا النوع من النزاعات لدى المحاكم حيث صدرت أحكام المحاكم العليا في الامارات بعدم جواز التحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود بيع الوحدات العقارية وذلك بحسب إجتهاداتها لأنها متصلة بالنظام العام.

الكلمات المفتاحية

محكمين ; بطلان ; عقد ; عقاري ; نقض