السياسة العالمية
Volume 3, Numéro 2, Pages 8-38
2019-12-01
مفهوم الحريات الاقتصادية بين المؤشر الاقتصادي والتكريس القانوني
الكاتب : سامية حساين .
الملخص
تعتبر الحرية الاقتصادية مفهوما حديثا لم يتناوله الفقه ولا النصوص القانونية او الدولية وانما هو مصطلح ذو بعد سياسي واقتصادي بالدرجة الأولى يندرج ضمن الحريات والحقوق بصورة حديثة، وقد جد نشأته في مناخ المال والاعمال، إذ يستعمل اكثر في الأبحاث الاقتصادية والمناظرات السياسية، كما يجد تطبيقات هذا الفكر في اطار علم الاقتصاد من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية وأصبحت الدول ترتب عالميا في قائمة هذا المؤشر للتعبير عن اقوى الدول اقتصاديا، فكلما تمتعت هذه الدولة بجملة واسعة من الحريات ارتفع مؤشر الحرية الاقتصادية لديها وهذا بعيدا عن مفهوم القوة الاقتصادية من حيث حجم الصادرات والانتاج ... الخ غير ان هذا الوضع لم يرض به الواقع العملي الذي يحتاج في كل مرة الى قاعدة قانونية يستند اليها في فرض ما يدعو اليه عنصر المال المحرك للاقتصاد ما جعل العديد من المشرعين ترجمة ما يعبر عنه في النصوص بعدة مفاهيم منها حرية الاستثمار، وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية المنافسة ...الخ والتي هي في الحقيقة يعود الأصل في الاعتراف بها الى حرية الملكية الفردية وحرية الابتكار وطبعا حرية التجارة والصناعة والتي هي كلها حريات يجمعها مفهوم واحد هو الحريات الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية
الحريات الاقتصادية – المؤشر القتصاد يحرية التجارة – حرية الأسعار- تكريس الحريات والحقوق
مقالات مماثلة
نصر الدين بلقسام
.
ص 90-101.
مقداد فتيحة
.
ص 99-114.
بودريوة أمينة
.
سعيج عبد الحكيم
.
ص 313-324.
