مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 195-212
2020-12-23
إجتهادات المجلس الدستوري في ممارسة سلطة تعديل القوانين عن طريق تقنية التحفظ
الكاتب : إيراين هدى .
الملخص
لضمان حماية الدستور من أي إعتداء تبنى المؤسس الدستوري نظام الرقابة على دستورية القوانين ، منذ صدور أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1963 إلى غاية آخر تعديل دستوري لسنة 2016 مستثنيا دستور 1976 ، حيث عهد لهذا الجهاز عدة إختصاصات من بينها ممارسة سلطة تعديل القوانين المخالفة للدستور و المعتدية على التنظيم، و هكذا يكون قد جُعل للبرلمان منافس آخر . و حتى يتمكن هذا المجلس من أداء مهامه بصفة مستقلة أحيط بجملة من الإجراءات التنظيمية و إجراءات الرقابية سواء في المجال الدستوري أو المجال القانوني ، لهذا سنحاول في هذه الدراسة تحديد تأثير المجلس الدستوري في النشاط التشريعي لغرفتي البرلمان ، في إطار تعديله للقوانين المخالفة للمجال الدستوري إستنادا لمبدأ الدستورية ، عن طريق تقنية التحفظ . To ensure the protection of the constitution from any attack, the constitutional founder has adopted a system of monitoring the constitutionality of laws, since the first constitution of the Democratic Republic of Algeria was issued in 1963 until the end of the last constitutional amendment for the year 2016, excluding the 1976 constitution. The aggressor against the organization, and so make parliament a further competitor. In order for this council to perform its duties independently, a set of regulatory and oversight procedures have been surrounded, whether in the constitutional or legal field, and for this we will try in this study to determine the effect of the constitutional council in the legislative activity of the two chambers of Parliament, within the framework of its amendment of laws that violate the constitutional field based on the principle Constitutionalism, by reservation technique
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري ، السلطة التشريعة ، مبدأ الدستورية ، تقنية التحفظ
مقالات مماثلة
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
سعاد طيبي
.
ص 325-350.
