السياسة العالمية
Volume 3, Numéro 3, Pages 53-69
2019-12-15

مكانة المجلس الدستوري الجزائري في ظل تعديل الدستوري لسنة 2016

الكاتب : جليلة بن عياد .

الملخص

يرتبط المجلس الدستوري بفكرة الرقابة على دستورية القوانين التي اصبحت عنصرا مميزا وخاصية من خصائص النظام الديمقراطي بنفس درجة الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، تعدد الاحزاب السياسية وسائل التعبير وغيرها، حيث تعد الرقابة الدستورية أهم مظاهر دولة القانون باعتبارها تدعم ركائز مبدأ سمو الدستور وخضوع الجميع له . وفي سبيل ذلك تبناها المؤسس الدستوري الجزائري عن طريق هيئة خاصة من خلال دستور 1963 فنص على انشاء مجلس دستوري يراقب دستورية القوانين والأوامر التشريعية إلا أن هذا المجلس الذي يقترن تاريخه بتاريخ الدساتير الجزائرية ظل يتطور بشكل متقطع ، فبعد اجهاض اقراره في أول دستور جزائري واختفائه في ثاني دستور وتعديلاته المتتالية ظهر من جديد في ثالث دستور ، حيث يسعى اليوم بعد الانتقادات التي طالت تلك التعديلات ووسمه بعدم الفعالية إلى فرض وجوده في الساحة السياسية والمؤسساتية للبلاد إذ يعتبر التعديل الدستوري لسنة 2016 نقطة تحول في ترقية مكانة المجلس الدستوري .

الكلمات المفتاحية

الدستور، الرقابة، الاستفتاء، القانون، الحصانة القضائية.