معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 171-214
2020-12-21
الإبطال القضائي لقيود الملكية العقارية الخاصة
الكاتب : عبّاس فاضل شروق . خليل كاظم عدنان .
الملخص
ملخص: حق الملكية هو حق عيني أصلي، نصّ عليه المشرّع العراقيّ في المادة (68) من القانون المدنيّ العراقيّ رقم 40 لسنة 1951، وتفرعت منهُ باقي الحقوق العينية الأخرى، ويعدّ من أهم الحقوق؛ لذا فقد اعتنى المشرّع بتنظيم أحكامه، وتعيين وسائل حمايته من الاعتداءات التي تطاله، ولعل من أهم هذه الوسائل إبطال القيود العقارية التي استند في تسجيلها إِلى إجراءات مخالفة للقانون، وهذه المخالفات متعددة ومتنوعة، كاستعمال وسائل الغش والتدليس في إجراءات تسجيل القيد العراقيّ أو الاستناد إِلى وثائق مزورة تنتج عنها تحرير السند العقاري، وأمام هذه الخروقات لم يكن أمام المشرّع العراقيّ إِلَّا وأوجد نوعين من الإبطال، أحدهما إداري والآخر قضائي، ومهما يثار من تساؤلات حولهما إِلَّا أَنَّ النتيجة والأثر الذي يحققه كلاهما هو واحد، ألا وهو إبطال القيد وإعادة الحال إِلى سابق عهده. ويكمن أمر وجود هذه الحماية في رغبة المشرّع بإيجاد وسيلة يقع على عاتقها حفظ الحقوق وصيانتها، فضلًا عن غايته في استقرار المعاملات العقارية التي يكون لها الدور الأساس في جذب الاستثمار العقاري. وتسلط هذه الدراسة الضوء على إبطال القيد العقاري قضائيًا من حيث مفهومه والحالات التي تردّ عليه، فضلًا عن الآثار القانونية التي تترتب عليه، وهذا النوع من الإبطال عرفته أَغلب التشريعات في دول العالم؛ لأَنَّ القيد لديهم واحد لا اثنين على عكس ما معمول به في التشريع العراقيّ الذي حدد اختصاص القضاء بإبطال القيود العقاري التي اكتسبت شكله النهائي، أَمّا في حالة عدم اكتسابه الشكل النهائي فيكون الإبطال من حصة وزير العدل؛ طبقًا لأحكام المادة (139) من قانون التسجيل العقاري العراقيّ رقم 43 لسنة 1971 المعدل النافذ. Abstract: The right to property is an original in-kind right, which was stipulated by the Iraqi legislator in Article (68) of the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951, and the other rights in kind derived from it, and is considered one of the most important rights; Therefore, the legislator took care of organizing its provisions, and designating the means to protect it from the attacks that affect it, and perhaps the most important of these means is the annulment of real estate restrictions that were based on registering them in violation of the law, and these violations are multiple and varied, such as the use of fraud and fraud in the procedures for registering the Iraqi registry or relying on documents Falsity results in the release of the real estate bond, and in front of these violations, the Iraqi legislator was only in front of and created two types of revocation, one of which is administrative and the other is judicial, and whatever questions arise from them except that the result and the effect achieved by both are one, namely, the revocation of the registration and restoration of the situation to its previous era . The issue of the existence of this protection lies in the legislator’s desire to find a way for him to preserve and protect the rights, as well as his goal in stabilizing real estate transactions that have a primary role in attracting real estate investment. This study sheds light on the judicial real estate registration invalidation in terms of its concept and the cases that respond to it, as well as the legal effects that result from it, and this type of invalidation has been known to most legislations in the countries of the world; Because the restriction has one, not two, contrary to what is used in Iraqi legislation that specifies the jurisdiction of the judiciary to nullify the real estate restrictions that have acquired its final form, but in the event that it does not acquire the final form, the nullification is from the Minister of Justice’s share; According to the provisions of Article (139) of the Iraqi Real Estate Registration Law No. 43 of 1971 amending in force.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: القيد العقاري. الحماية المدنية.، الملكية العقارية الخاصة. الابطال القضائي.، الإبطال الإداري. ; Keywords (Real estate registration) – (Civil protection) – (Private property ownership) – (Judicial annulment) – (Administrative revocation).
مقالات مماثلة
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
مديحة بن زكري بن علو
.
طاهر عباسة
.
ص 29-60.
حمزة شرابن
.
ص 01-10.
