إدارة
Volume 16, Numéro 2, Pages 17-39
2006-12-01
مسؤولية الفاعلين في تسيير الميزانية حسب الأهداف
الكاتب : عمر التونكتي .
الملخص
يشهد التصرف العمومي في معظم الدول إصلاحات عديدة وعميقة ومتنوعة تشمل مختلف جوانبه. ويعتبر إرساء نظام التصرّف حسب الأهداف مطمح العدي من الدول خلال السنوات الأخيرة حيث سَجَّلَ توجه الكثير منها نحو اعتماد هذا النظام باعتبار ما يتوفر عليه من مزايا أهمها ترشيد النفقات وتوجيهها حسب الحاجة الفعلية وبالنجاعة المطلوبة مع إمكانية تقييم النتائج الحاصلة. وتتلخص الإصلاحات الواردة في مراجعة جذرية لدور مختلف الفاعلين في الميزانية ابتداء من مرحلة ضبط التقديرات مرورا بتنفيذ مختلف بنود الميزانية وانتهاء بدور الرقابة المنوط أساسا بالهيئات العليا للرقابة، وخاصة دائرة المحاسبات، ولبحث الأسس الجديدة للمسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الأطراف المتدخلة في الميزانية حسب الأهداف يجدر التعمق في مفهوم الميزانية حسب الأهداف ثم تبيان مسؤولية الأطراف المتداخلة واستعراض مختلف التجارب الدولية مع شيء من التفصيل بالنسبة للتجربة التونسية في المجال. إن المنهجية الجديدة للتصرّف في ميزانية الدولة حسب الأهداف هي نتاج توجه عالمي يُمَكِّن من مزيد أحكام التصرّف وترشيد النفقات وتشريك كل المتدخلين في تحديد الأهداف والسعي إلى بلوغها، مما يضمن مزيدا من الجدوى والنجاعة والفاعلية على التصرف العمومي، بيد أنها تتسم بكثير من التشعب والتعقيد ولا تخلو من صعوبات جمة سواء على مستوى الإعداد والإنجاز أو المراقبة. لذلك يتطلب إرساؤها عملا دؤوبا مسبقا ورصينا للدخول في هذا المسار بخطى ثابتة وضبط رزنامة تحدد آجال إنجاز مختلف هذه المراحل. ويتطلب إنجاح هذا التمشّي كذلك مراجعة جذرية وشاملة لمسؤولية كل المتدخلين والفاعلين في مجال الميزانية ليس فقط المكلفين منهم بضبطها بل وأيضا أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التنفيذ. وبالتوازي مع ذلك يتعين مراجعة مسؤولية المراقبين والمراجعين. إنه رهان كبير تواجهه دول المغرب العربي ليس بعزيز كسبه نظرا إلى ما يتوفر لديها من طاقات بشرية كفأة.
الكلمات المفتاحية
الميزانية، الموازنة، ترشيد النفقات، الرقابة المالية.
مقالات مماثلة
سعيدي خليل
.
بن مهدي مرزوق
.
ص 346-365.
محمد براو
.
ص 41-58.
سعادي محمد
.
ص 109-124.
