مجلة البحوث القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 11, Pages 210-235
2018-12-05
مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة.
الكاتب : مباركي براهيم .
الملخص
إزاء إمتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء قد لا يسع القاضي الإداري إلا أن يقف موقف المتفرج دون أن يملك الوسيلة أو الجزاء الذي يضمن بهما تنفيذ حكمه نزولا عند المبدأ الذي يحرمه من توجيه اوامر للإدارة. هذا المبدأ الذي إستقر عليه القضاء الإداري المقارن، ونتيجة ذلك فقد ربط عدد كبير من الفقهاء بين قاعدة حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وقاعدة حظر حلوله محلها ،وأسسوا هاتين القاعدتين على أساس قانوني واحد هو مبدأ عدم جواز ممارسة القاضي لعمل إداري الذي يستند بدوره ،إلى مبدأ الفصل بين السلطات غير ان هذا الموقف الذي صار تقليديا أخذا يتغير نحو مسار يمكن فيه للقاضي توجيه الاوامر للإدارة بما يضمن به سلامة و حسن تنفيذ حكمه.
الكلمات المفتاحية
الإدارة ،حكم الإلغاء ،القاضي الإداري ،مبدأ الفصل بين السلطات
مقالات مماثلة
فريدة مزياني
.
آمنة سلطاني
.
ص 121-142.
سدرة وسيلة
.
ضامن محمد أمين
.
ص 781-797.
محمد مهدي لعلام
.
جواد منصوري
.
ص 334-346.
زيدالخيل توفيق
.
علاوة حنان
.
ص 605-618.
