مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 2, Numéro 1, Pages 334-346

نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه

الكاتب : محمد مهدي لعلام . جواد منصوري .

الملخص

لطالما كانت سلطة الأمر من ضمن المحظورات المفروضة على القاضي الإداري سواء في فرنسا أو في الجزائر، إلى أن تغير هذا الوضع بتدخل حاسم من طرف المشرع، وأصبح بإمكان القاضي الإداري لأول مرة في تاريخه توجيه أوامر صريحة ومباشرة إلى الإدارة، مع إمكانية إرفاقها بغرامة تهديدية في سبيل إجبارها على اتخاذ تدابير تنفيذية معينة، ضمن ضوابط محددة. وبذلك، فقد أصبح مركز القاضي الإداري ودوره يتطابقان مع مقتضيات الأمن القانوني والأمن القضائي المطلوبان في الدولة القانونية المعاصرة، لتزداد ثقة الأفراد في النظام القانوني للدولة.

الكلمات المفتاحية

القاضي الإداري، الأوامر القضائية، الغرامة التهديدية، التنفيذ، تدابير تنفيذية.