أبحاث قانونية وسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 191-206

الإستقلالية النسبية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

الكاتب : سلسبيل زعموش .

الملخص

ملخص: إن تبني الدولة الجزائرية لنظام إقتصاد السوق المبني على تشجيع المبادرات والإستثمارات الوطنية والأجنبية، تطلب منها إستحداث آليات جديدة تنوب عنها في ممارسة الوظيفة الضبطية، فظهرت بالتالي السلطات الإدارية المستقلة التي منحت لها صلاحيات مراقبة النشاطات الإقتصادية والسهر على تنظيم السوق. وتعتبر الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ترجمة لهذا المسعى بحيث أستحدثت لتتماشى مع التحديثات الجديدة للقوانين الدولية ولمجابهة الممارسات غير القانونية المساهمة في إنتشار الفساد. تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإستقلالية تجاه السلطة التنفيذية بحيث لا تخضع لا للرقابة الرئاسية أو الوصائية، لكن نظامها القانوني يتضمن عناصر تجعل من عنصر الإستقلالية الممنوحة لها يتسم بالنسبية سواء في جانبها العضوي أو الوظيفي. L’Etat Algérienne a adopté le système de l’économie de marché qui est fondé sur l’encouragement des initiatives et d’investissements nationaux et étrangers, ceci nécessite de développer de nouveaux mécanismes de régulation. Ainsi, les autorités administratives indépendantes ont appariaient et reçu le pouvoir de contrôler les activités économiques et de réguler le marché. L’organisme nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption est une traduction de cette initiative, qui a été élaboré pour se conformer aux nouvelles mise à jour des lois internationales et pour contrer les pratiques illégales contribuant à la propagation de la corruption.  

الكلمات المفتاحية

الوظيفة الضبطية. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. الفساد.régulation.L’organisme nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption .la corruption