مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 2, Numéro 2, Pages 127-138
2006-11-01
دور القاضي الإداري في الرقابة على مالية الدولة
الكاتب : عمر فرحاتي . مراد باهي .
الملخص
الرقابة أهم ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية، من يتم التأكد من مدى تطابق التصرفات والأعمال الإدارية للقواعد القانونية السائدة في الدولة. إن من أهم أنواع الرقابة على تصرفات وأعمال الإدارة العامة، تلك المتعلقة بالرقابة القضائية على مالية الدولة والمؤسسات العامة التي تحسب كجهات إدارية عامة تابعة للدولة، وبالتالي رقابة القاضي على مالية الدولة. فعلى غرار بقية أنواع الرقابة المنصبة على تصرفات الجهات الإدارية بما فيها التصرفات المالية، تعتبر الرقبة القضائية ذات أهمية بالغة من حيث قدرتها على إخضاع تصرفات الإدارة لمبدأ المشروعية. وفي سياق متصل، وجدت الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، كرقابة سياسية رسمية، فالبرلمان يمكنه أن يطلع على الكميات المالية للدولة، ويقوم بعملية الرقابة على كل من النفقات والإيرادات العامة، ساعيا في ذلك إلى فرض احترام مبدأ مشروعية الكميات المالية للدولة المقررة لسنة مالية، وكذا مدى ملائمة ذلك ومتطلبات الدولة بمرافقها ومؤسساتها العامة. كما وجدت الرقابة الإدارية على مالية الدولة كرقابة داخلية لاحقة عل تنفيذ القوانين والتشريعات المالية، قصد ضمان تفعيل احترام المشروعية. رغم وجود هذه الصور الرقابية على مالية الدولة، فان الممارسة أثبتت أن الرقابة القضائية هي التي تتمتع بقدر من الفاعلية، وذلك من خلال الدور الهام الذي يلعبه القاضي أثناء رقابته على التصرفات المالية للدولة وذلك في مناسبات عديدة . إن القاضي الإداري هو المختص أصلا بالنظر في مسائل ترتبط بتسيير المرافق العامة. فإلى أي مدى يمكن للقاضي الإداري بسط رقابته على مالية الدولة ؟.
الكلمات المفتاحية
مالية عامة - الرقابة القضائية - القانون الإداري
مقالات مماثلة
حدادي بن زيدي
.
ص 40-55.
بن منصور عبد الكريم
.
ص 123-155.
