التكامل الاقتصادي
Volume 7, Numéro 2, Pages 40-55
2019-06-01

أهمية الإصلاح المالي في الاقتصاد الجزائري على مالية الدولة ' قراءة مالية للقانون رقم 18-15 '

الكاتب : حدادي بن زيدي .

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية الى إبراز دور الإصلاح المالي وانعكاسه على مالية الدولة، وذلك من خلال البحث على أفضل آليات التسيير التي اعتمدتها الجزائر بدءا من صدور القانون رقم 84-17 الذي يعد أساس بناء الميزانية ومشروع عصرنة الموازنة وإجراء تعديلات على هيكل الإدارة المركزية لوزارة المالية، وصولا الى القانون رقم 18-15 الذي تهدف من وراءه الجزائر الى تجاوز نقائص القانون السابق وذلك بالانتقال من موازنة البنود الى موازنة البرامج التي يهدف الى الرفع من أداء الموازنة، وبالتالي تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد وتحقيق الكفاءة في الانفاق العام. This paper aims to highlight the role of financial reform and its impact on public finance through finding the best management mechanism that Algeria relied on it since the issuance of law No. 84-17. This law is considered as the basis of forming the government budget and a project of budget modernization by making adjustments to the structure of the central administration of the Finance Ministry in Algeria. To law No. 18-15, which aims to overcome the shortcomings of the previous law by moving from the budget of items to the basis of budget programs which seeksto raise performance, thus mobilizing as much resources as possible and achieving efficiency in public spending..

الكلمات المفتاحية

الإصلاح المالي، مالية الدولة، القانون 84/17، موازنة البرامج، القانون 18/15. ; Financial performance, Public finance, Law No 84-17, Law No 84-17, Budget programs