دفاتر البحوث العلمية
Volume 5, Numéro 1, Pages 256-274
2017-06-26
الكاتب : عيدة عالم .
قد يتعرض الشخص المحكوم عليه لمخاطر التّنفيذ المعجل إذا قام بتنفيذ هذا السّند التنفيذي ثم ألغي في الطعن عن طريق المعارضة أو الاستئناف. ولحماية المحكوم عليه من هذه المخاطر فقد قرّر المشرّع ضمانات من بينها حق المحكوم عليه في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ، باس رتداد ما وفاه تنفيذا للحكم الملغى. ولمّا كان تنفيذ الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه الأصل في أن يتم عينا ما لم يكن ذلك مستحيلا ليتحول إلى تنفيذ بمقابل. وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأساس القانوني لمسؤولية المحكوم له في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. ومن هنا نحاول تحديد صاحب الأولية في الحق التنفيذي ومدى سلطة القاضي في إجبار المنفذ عليه ع ىل التنفيذ واذا ما كان حكم الالغاء صالحا لإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التّنفيذ
إعادة الحال ، تنفيذ ، السّند التنفيذي.
د. بشارات د. أحمد محمد بشارات
.
ص 37-53.