مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 1, Pages 69-77
2017-01-07

حدود فعالية الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر البيئي

الكاتب : بن قردي امين .

الملخص

الملخص: عندما يحدث التلوث فإنه لا يقتصر على إلحاق الضرر بالأشخاص أو الأموال المملوكة لهم و إنما قد يصيب عناصر البيئة الطبيعية ذاتها من ماء و هواء و تربة كما يهدم أنظمة البيئة الإيكولوجية. فإذا ثبت مسؤولية الملوث فإنه يقع على عاتقه إصلاح الاضرار التي وقعت نتيجة التلوث و الذي يتحقق بالتعويض العيني و بصفة خاصة إعادة الحل إلى ما كانت عليه و الذي يعد أفضل طريقة للتعويض عن أضرار التلوث فهو يؤدي إلة إزالة الضرر البيئي أو يحول دون تزايده أو تفاقمه. لكن قد يصادف القاضي بالعديد من العقبات التي تحول بينه و بين الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه و يكون حينئذ مضطرا إلى القضاء بالتعويض النقدي. Summary: When pollution occurs, it does not only harm people or their property, but may also damage the elements of the natural environment, such as water, air and soil, and destroy ecosystems. If the responsibility of the polluter is established, it is incumbent on him to repair the damage caused by the pollution, which is achieved by compensation in kind and in particular to restore the solution to what it was, which is the best way to compensate for the damage of pollution, it causes the removal of environmental damage or prevents it from growing or worsening. But the judge may encounter many obstacles between him and the referee to restore the situation to what it was and then be forced to the judicial monetary compensation.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: التلوث البيئي، الحكم، اعادة الحال التعويض النقدي Keywords: environmental pollution, governance, restoration of cash compensation