مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 12, Numéro 1, Pages 115-142

الشرعية الإجرائية كضمان لحماية الحقوق والحريات العامة

الكاتب : الطلًي علي محمد .

الملخص

تتجلى أسباب اختيارنا لهذا الموضوع نتيجة أن موضوع الشرعية الإجرائية كضمان لحماية الحقوق والحريات العامة دون شك يتجاوز بكثير من الإجراءات الجنائية، إذ أنه في جوهرة وثيق الصلة بقضية العدل وحقوق الإنسان في المجتمع، لذلك فإننا حينما ندافع عن الشرعية الإجرائية في حماية الحقوق والحريات العامة ونتشبت بها، فإننا ندافع عن العدالة في حد ذاتها. واعتمدت في موضوع العرض على المنهج التحليلي الوصفي لكونه المناسب لموضوع دراستي، من خلال تحليل النص القانوني وتسليط الضوء على المفاهيم الإجرائية لحماية الحقوق والحريات العامة، ووصف الضمانات التي ينظمها القانون للحريات العامة. وخلصت إلى إن مبدأ شرعية التجريم والعقاب سواء كان هذا النص دستوري أو عادي أو دولي لا يكفي وحده لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل، إذ لابد من وجود وسيلة تحقق ضمانة التطبيق لهذا المبدأ وتتمثل في الرقابة القضائية التي يقوم بها القضاء عن طريق المحاكم العادية.

الكلمات المفتاحية

الشرعية ; الإجرائية ; الحريات ; الجنائية ; الاستثنائية ; التجريم ; العقاب