المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 266-275
2017-12-01
الأثر الاقتصادي لعقوبة العمل للنّفع العام
الكاتب : حاج غوثي قوسم . محمد أمين بكوش . ميلود زين العابدين قنصو .
الملخص
لا تزال العقوبات المقيدة للحرية هي العقوبة المعمول بها بكثرة في الجزائر، وهو ما تثبته الإحصائيات المتعلقة بالوسط العقابي. ونظراً للآثار السلبية لهذه العقوبات وارتفاع النفقات السنوية للمؤسسات العقابية، فقد سعت الدولة الجزائرية عن طريق إصلاح قطاع العدالة وعصرنته، باستحداث عقوبات بديلة - العمل للنفع العام - لتلك العقوبات السالبة للحرية وجعل التأهيل الاجتماعي هدفاً أساسياً للعقوبة. تُعد عقوبة العمل للنفع العام نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته المشرع الجزائري في تعديله لقانون العقوبات سنة 2009، بحيث أن هذا النظام اثبت نجاعته، فمن ايجابياته تجنيب المحكوم عليه الاختلاط بمجتمع السجن، والمساهمة في إعادة تأهيله اجتماعياً دون الحاجة إلى دخوله المؤسسة العقابية، كما أن هذا النظام يحقق فائدة اقتصادية للدولة من خلال الاستفادة من الخدمات المجانية المنجزة من طرف المحكوم عليهم. تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بعقوبة العمل للنفع العام، وتحديد الإطار القانوني لها، وكذا التطرق إلى الآثار الاقتصادية التي تحققها.
الكلمات المفتاحية
العقوبات البديلة، عقوبة العمل للنفع العام، الأثر الاقتصادي للعقوبة.
مقالات مماثلة
