مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 193-212
2015-01-13
الأسس الدستورية والقانونية لتقوية السلطة التفيذية في الدول العربية – الجزائر والمغرب نموذجا-
الكاتب : نورالدين رداد .
الملخص
ملخص: تحتل السلطة التنفيذية مكانة مرموقة في النظامين الدستوريين الجزائري والمغربي فهناك عدة عوامل ومظاهر دستورية وقانونية عديدة عملت على تقوية السلطة التنفيذية في هذين البلدين، وهذا إبتداءا من طريقة إختيارها والمتمثلة في طريقة الإقتراع العام المباشر والسري أي من طرف الشعب صاحب السيادة ، وبالتالي طريقة إختيارها في الجزائر تمنح رئيس الدولة مشروعية يتميز بها عن بقية المؤسسات الدستورية، ونفس القول يمكن إدراجه على المغرب بإعتبار أن الملك يتولى العرش عن طريق الوراثة والبيعة وتمتعه بمشروعية دينية وتاريخية ودستورية تجعله فوق كل السلطات بما فيها البرلمان بإعتباره الممثل للأمة، إذ بإدراج عبارة "أمير المؤمنين" في كل دساتير المغرب وإعتباره الممثل الأسمى للأمة، أعتبر إذا سلطة فوق جميع السلطات، كما أن مدة الرئاسة غير محددة فيحتكرها لغاية وفاته، كما أن السلطة التنفيذية يظهر تدعيمها دستوريا من خلال الإختصاصات الدبلوماسية والعسكرية الممنوحة لها فرئيس الدولة في هاتين الدولتين يستأثر بهذين المجالين بإعتبارهما مجالين إستراتيجيين في النظام السياسي لكل دولة. وتظهر تقوية السلطة التنفيذية أكثر في ظل الظروف الإستثنائية، إذ أن دستوري الجزائر والمغرب خولا لرئيس الدولة سلطة شبه مطلقة في ظل هذه الظروف لإسترجاع الأمور إلى سيرها العادي، حتى أن الرقابة تضمحل في ظل هذه الظروف وتصبح لرئيس الدولة سلطة تقديرية واسعة في إتخاذ مايراه ملائما لأستتباب الوضع العادي لدواليب الدولة. كما أن المؤسس الدستوري في هاتين الدولتين خولا السلطة التنفيذية أليتين هامتين، وهما تقنية الإستفتاء وتعديل الدستور، إذ رئيس الدولة بإعتباره صاحب السلطة التنفيذية له حق اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة في أي مسألة ذات أهمية وطنية أو تخص تعديل الدستور، كما أن هذا الأخير تحتكره السلطة التنفيذية إذ له الحق في إختيار مواضيع التعديل وزمن هذا التعديل متى يراه مناسبا لمواكبة الأوضاع المتغير في البلاد من سياسية وإقتصادية وإجتماعية ...... Résumé : «Les fondations constitutionnelles et juridiques renforce le pouvoir exécutif Algérie, Maroc cas pratique- les pays arabes dans le pouvoir exécutif occupe une grande place dans les deux systèmes constitutionnel algérien et marocain, il ya plusieurs facteurs constitutionnel et juridique qui travaille pour un but le renforcement du pouvoir exécutif dans ces deux pays, c’est le résulta de la méthode choisie dans la représentation avec le suffrage universel et secret, ça veux dire par le peuple souverain , donc en Algérie cette méthode de sécuritaire donne au chef d’état la légitimité qui lui différencies sus les autres institutions constitutionnel. comme la non limitation des mondât présidentiel fait que le président monopolise le pouvoir est dans ce cas ,le président casse un principe parmi les principes démocratie. La même situation pour le maroc ou la légitimité du Roi est génétique par le serment d’allégeance, est sa légitimité religieuse et historique et constitutionnelle lui rend au dessus de tous les pouvoirs aussi le parlement autant le représentant de la nation, du fait qu’ils ajoute le mot « amîr el moueminin «dans la constitution marocan lui donne une position au dessus des autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif s’occupe du domaine diplomatique et militaire dans la constitution qui lui donne un point dans c’est deux domaines. Le renforcement du pouvoir exécutif on le trouve fla grand dans les circonstances exceptionnelles, ou la constitution algérienne et marocain donne l’autorité quasi-absolue, au chef d’état pour établir la vie normal dans la société. La constitution dans ces deux pays donne au pouvoir exécutif l’exclusivité de deux mécanismes : le référendum et la modification de la constitution.
الكلمات المفتاحية
السلطة التنفيذية - النظام الجمهوري - المجال الدبلوماسي - مجلس الوصاية - المجال العسكري - تعديل الدستور. Le pouvoir exécutif - système républicain - le domaine diplomatique - le Conseil de tutelle - le domaine militaire - modification de la Constitution.
مقالات مماثلة
الأزهر لعبيدي
.
مبروكة محرز
.
ص 216-239.
جمال عبد الكريم
.
ص 55-74.
روابحي عمر
.
ص 211-220.
ربيعي هارون
.
حجار خرفان محمد
.
بن صالح الطيب
.
ص 1261-1279.
إدريس بن مجدوب
.
حميداتو مصطفى
.
ص 221-246.
