آفاق علمية
Volume 11, Numéro 4, Pages 298-320

رقابة سلطة التنفيذية على مجلس النقد والقرض في وضع الانظمة البنكية بين تحقيق مبدأ استقلالية وواقع التشريع الجزائري The Control Of Executive Authority On The Monetary And Loan Council In Order To Elaborate Banking Regulations Between Fulfilling The Independence Principle And The Reality Of Algerian Legislation

الكاتب : بوحادة محمد سعد . شول بن شهرة .

الملخص

من المهام التي أوكلت لمجلس النقد والقرض وضع قواعد تنظيمية، من طرف أشخاص يفترض فيهم الاختصاص في المجال البنكي والمالي، ويمارسونها بشكل مستقل وحيادي. والقاعدة ان الدولة الديمقراطية يفترض فيها تحقيق الشفافية والمصداقية على جميع القرارات التي تتخذها أجهزتها الإدارية مهما كانت رتبتها، ولا يتأتى ذلك الا بفرض الرقابة على اعمالها، فمجلس النقد والقرض الرغم استقلاليته، الا ان قرارتها التنظيمية التي يحدثها قد يشوبها عيب عدم قانونيتها، أو تتعارض مع اهداف الادارة العامة، لذا وجب التصدي له بإيجاد منظومة رقابية قانونية قبلية فعالة لمراقبة سلامتها ودون التأثير على استقلاليته. One of the tasks assigned to the Monetary and Loan Board is to establish regulations, by persons presumed to be competent in the banking and financial field, and who exercise them in an independent and impartial fashion. The rule is that a democratic state is supposed to achieve transparency and credibility on all decisions taken by its administrative organs, whatever their rank, and this can only be done by censoring its actions, since the Monetary and Loan board is independent, but still its regulatory decisions may be flawed by its Illegality, or its contrary to the objectives of public administration, Therefore it must be addressed by creating an effective tribal legal control system to monitor its integrity without affecting its independence.

الكلمات المفتاحية

الرقابة، مجلس النقد والقرض، الاختصاص التنظيمي، السلطة التنفيذية