مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 1, Numéro 1, Pages 57-68
2015-01-07
الكاتب : مراد بن عودة حسكر .
إن اهتمام المشرع بالنسب جاء من أجل منع اختلاط الأنساب وحفظها من الفساد والاضطراب، ودلك حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط بين أفرادها ومن هنا يتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية كانت أو غير شرعية، أما نسب الولد من أبيه فلا يثبت في كل حالات الولادة.وعليه جاء تعديل قانون الأسرة في سنة 2005 بمستجدات جد هامة في موضوع إثبات ونفي النسب وهدا تماشيا مع روح فلسفة المشرع المسايرة للتطورات العلمية والمنسجمة مع متطلبات العصر، فأقر إمكانية اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب دون أن يقوم بتفصيلها غير أن الضرورة تستدعي تحديد هده الطرق تحديدا مفصلا وشاملا وتبيان قيمتها القانونية وحجيتها من خلال بسط سلطات القاضي المكلف بشؤون الأسرة في مجال تطبيق هده الطرق لخلق نوع من المرونة القانونية في التعامل معها.
إثبات أو نفي النسب، طرق علمية، الطرق القطعية، الطرق الظنية، الخبرة الطبية، الحجية القضائية.