مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 7, Numéro 3, Pages 769-791

كفاية الدليل العلمي وسلطة القاضي الجزائي في تقديره.

الكاتب : بن طاهر عثمان . بودالي محمد .

الملخص

إن التطور الذي تشهده الجريمة في الوقت الراهن، يستلزم أن يقابله من جهة أخرى، تطور الوسائل التي يسخرها العلم في سبيل تسهيل عملية الإثبات الجنائي، بهدف الحد من الجريمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع،واكتشافها ومعرفة مرتكبيها، هذا الأخير الذي أصبح صفة لازمة للدليل، وعنصر مهم فيه لمواكبة التطور الرهيب للجريمة وأساليبها، جعل هذا النوع المستحدث من الأدلة الجنائية، محل أخذ ورد بشأن مدى كفايتها في عملية الإثبات الجنائي، واعتبارها من قبيل الدليل الكامل، لتكوين عقيدة واقتناع القاضي بشأن القضايا التي ينظرها، أم أنها كباقي الأدلة المعروفة، تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي. The progress of criminality existing nowadays needs development of means that makes the penal proof operation easy; in order to stop this criminality that threatens peace and stability of the society, its discovery and the one of doing it. This latter is an authentic quality for proof, an important piece for dangerous criminality progress and its methods which leads these modern type of penal proofs, a necessary way for the operation, considered as a complete one to convince the judge on the affairs that he deals with, or is it like other known proofs, depending on the estimation of penal judge.

الكلمات المفتاحية

اقتناع القاضي ; الدليل العلمي ; كفاية الدليل ; بصمة المخ