مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية


Description

مجلة علمية دولية نصف سنوية محكمة ،تهدف للرقي العلمي صادرة عن مخبر افاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة ، عن معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية في مجالات العلوم القانونية والادارية والسياسية مجالات الاقتصاد


2

Volumes

2

Numéros

15

Articles


دور المعارضة البرلمانية في تفعيل آليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

عقباوي حبسة, 

الملخص: قد جاء التعديل الدستوري لسنة 2016 بالعديد من الصور الجديدة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لعل أهمها رقابة المعارضة البرلمانية التي كانت موجودة من زمن ولكن تم تفعيل أو إعادة هيكلة حقوقها ودورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. تحظى المعارضة بمكانة هامة،في كل الأنظمة الديمقراطية،التي تقوم على مبدأ التداول السلمي على السلطة،باعتبارها مرشحة للوصول إلى سدة الحكم لإدارة السياسية العامة للدولة،ومن هذا المنطلق تعطى لها حقوق تمكنها من إيصال صوتها للهيئة الناخبة ونقد سياسة الأغلبية الحاكمة ومراقبتها،وطرح بديل لها. ،فالمتتبع للدستور الجزائري منذو سنة 1962 إلى غاية تعديل سنة 2016 يجد ان المعارضة كان لها أهمية كبيرة في جميع الجوانب خاصة السياسية،وهي تتمتع بمجموعة من الحقوق المضمونة دستوريا،ومن بين أهم هذه الحقوق نجد مشاركتها في عملية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المسببة للمسؤولية السياسية لهذه الأخيرة أو التي لا تسبب هذا النوع من المسؤولية،وما يمكن الاستفهام عنه هنا:ما هو اثر هذه المعارضة أو هل للمعارضة البرلمانية اثر في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؟.

الكلمات المفتاحية: المعارضة البرلمانيةالرقابةالسسلطة التنفيذية


الشروط الموضوعية لقبول الدعوى المدنية على ضوء التشريع

لعجال لامية, 

الملخص: إن شروط قبول الدعوى تعد من المواضيع الهامة والمتعلقة أساسا بالجانب الاجرائي في قانون الإجراءات المدنية فكان تنظيمها بداية في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1966 حيث بعد استقلال الجزائر ورد فراغ قانوني، الامر الذي فرض استصدار مرسوم يقضي بمواصلة تطبيق النصوص القديمة إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية. وقد شهد تطبيق النصوص القانونية المنظمة لشروط قبول الدعوى الموضوعية بعض الاشكالات الأمر الذي أورد جدل بين رجال القانون (فقه، قضاء) كتحديد الطبيعة القانونية للمصلحة، لذلك جاء القانون 08-09 للإجراءات المدنية والادارية متضمنا بعض الاصلاحات والتغيرات مثل تلك المتعلقة بالأهلية، فالملاحظ أن الظروف التي أدت إلى صدور النص القديم لم تعد قائمة اليوم وبزوالها ينبغي من المفروض تبعا لذلك زوال النصوص التشريعية التي اقتضته. وتتمحور هذه الدراسة حول تبيان الشروط الموضوعية لقبول الدعوى بالتركيز على قانون 08- 09 للإجراءات المدنية والادارية، ومحاولة احداث مقارنة مع ما كان منظم في قانون 1966 للإجراءات المدنية. الكلمات المفتاحية: الصفة ؛ المصلحة ؛ الاذن؛ الاهلية ؛ النظام العام . Abstract: The conditions for accepting a lawsuit are considered to be an important issue, mainly related to the procedural aspect of the Civil Procedure Law, which was initially regulated by the Civil Procedure Act of 1966, after the independence of Algeria and a legal vacuum was restored. Which imposed the issuance of a decree to continue to apply the old texts only in contradiction with national sovereignty. The application of the legal texts regulating the conditions of acceptance of the substantive case has raised some problems, which has been controversial between jurisprudence and the judiciary as the legal nature of the interest. There fore, Law 08-09 of civil and administrative procedures includes some reforms and changes such as those related to eligibility, It is noted that the circumstances that led to the issuance of the old text are no longer in place today and in their demise, it is therefore necessary to remove the legislative texts that they required. The study focuses on defining the substantive conditions for accepting a lawsuit by focusing on Law 08-09 on civil and administrative procedures and attempting to compare the provisions of the 1966 Civil Procedure law. key words: Status; Interest; Autorisation;Eligibility;Public ordre.

الكلمات المفتاحية: الصفة ; المصلحة ; الاهلية ; الاذن