الدراسات القانونية المقارنة
Volume 2, Numéro 1, Pages 301-322

الوساطة الجزائية نموذج من العقوبات الرضائية وفقا للأمر رقم 15-02

الكاتب : الزهرة فرطاس .

الملخص

الملخص: نظرا لحماية المجتمع من الجانحين ومن ظاهرة الإجرام التي تتزايد بشكل ملحوظ، سعت التشريعات الحديثة ومن بينها التشريع الجزائري إلى ابتكار سبل كفيلة لمواجهتها بحيث تتناسب مع تطور العدالة الجنائية، ومن بين هاته السبل نجد الوساطة الجزائية (الوساطة الجنائية)، التي يقوم جوهرها بتدخل طرف ثالث، يوكل له القيام بدور الوسيط بين الضحية والمشتكي منه. لقد استحدث المشرع الجزائري هاته الوسيلة في الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ومن قبله القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل. يعرض البحث الإطار الخارجي والإطار الداخلي للوساطة الجزائية وكذا الطبيعة القانونية لهاته الوسيلة. الكلمات المفتاحية: الوساطة الجزائية، العقوبات الرضائية، قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، قانون حماية الطفل. Résumé: En raison de protéger la communauté contre les délinquants et le phénomène de la criminalité, qui se developpe de manière sinignficative, la legislation moderne a cherché, y compris la législation algerienne, de trouver des moyens pour faire face, afin d’adapter au développement de la justice pénale. Parmis ces moyens, nous trouvons la mediation pénale, qui se construit avec l’intervention d’un tiers, confié à agir autant que médiateur entre la victime et le mis en cause. Le législateur algerien a introduit ce moyen dans l’ordonnance n 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n 66-155 du 08 juillet 1966, portant le code de procédure pénale,ainsi que la loi n 15-12 du 15 juillet 2015, concernant la protection de l’enfant. La recherche affiche le cadre extérieur et le cadre intérieur de la médiation pénale, ainsi que la nature juridique de ce moyen. Les mots clés : la médiation pénale, les sanctions consensuelles, le code de procédure pénale modifiant et complétant, la loi de la protection de l’enfant.

الكلمات المفتاحية

الوساطة الجزائية، العقوبات الرضائية، قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، قانون حماية الطفل.