الحوار الفكري
Volume 13, Numéro 15, Pages 427-454
2018-06-14
ضمانات ترقية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري
الكاتب : احمد/ براهيم عسري / يامة .
الملخص
كانت المشاركة السياسية للمرأة ولا تزال أحد المواضيع المثيرة للجدل و النقاش بين مؤيد ومعارض لها ولعل ذلك يعود لجملة من الأسباب، بعضها متصل بالمرأة في حد ذاتها ،والبعض الآخر له علاقة بالخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية ،وأمام هذه الوضعية عمدت عديد الدول ومن بينها الجزائر لتوفير جملة من الضمانات لترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي ،تماشيا مع المواثيق الدولية التي جاءت لتكريس حق المرأة في المجال السياسي ،وتنوعت تلك الضمانات بين ضمانات قانونية وضمانات مؤسساتية لتمكين المرأة في إدارة الشأن العام ،وصياغة القرار السياسي ،وتهدف الورقة البحثية لتبيان الضمانات القانونية التي تبنتها الجزائر في تشريعاتها لتحقيق ذلك ،وهي التي قررتها في إطار النصوص الدستورية ،وكذا قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية ،وأمام المشاركة السياسية الضعيفة والتي كانت دون المستوى المطلوب واستجابة للإجراءات المقررة في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ،مما دفع المؤسس الجزائري إلى ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ،من خلال تبني النظام الإجباري للحصص بموجب القانون العضوي 12-03 ،والحقيقة أن تبني النظام الإجباري للحصص وان كان عزز من رفع نسبة النساء في المجالس المنتخبة بجميع مستوياتها ،إلا أنه بقي عاجزا عن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من حيث النوع وخدمة قضاياها. The political participation of women is still one of the controversial topics and debate between supporters and opponents. This may be due to a number of reasons, some of which are related to women in their own right, others are related to the cultural, religious and social backgrounds. In this situation, many countries, including Algeria, The guarantees are intended to promote the participation of women in the political field, in line with the international charters that have been devoted to the promotion of women's rights in the political sphere. These guarantees range from legal guarantees and institutional guarantees to women's empowerment in the management of public affairs and the formulation of political decisions. To determine the legal guarantees adopted by Algeria in its legislation to achieve this, which it decided in the framework of the constitutional texts, as well as electoral laws and political parties, and the weak political participation that was below the required level and in response to the procedures stipulated in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, To promote the participation of women in the elected councils through the adoption of the mandatory system of quotas under organic law 12-03. In fact, the adoption of the compulsory quota system, although it increased the proportion of women in elected councils at all levels, Promote women's political participation in terms of type and service issues.
الكلمات المفتاحية
المجالس المنتخبة – التمثيل – النظام الإجباري للحصص elected councils - representation - compulsory quota system
مقالات مماثلة
أوشان سارة
.
العمراني محمد لمين
.
ص 67-83.
