مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 344-364
2018-01-01

تطور نظرة المشرع الجزائري للممسؤولية الجزائية للجرائم الواقعة على البيىئة المائية

الكاتب : شريف مراكشي .

الملخص

لقد حاول المشرع الجزائري جعل أحكام القانون الجزائي للبيئة مطابقة مع الإتجاهات القانونية الحديثة ومع قواعد القانون الدولي التي عرفت تطورا كبيرا بداية من النصف الثاني من القرن العشرين. ويتشكّل القانون الجزائي للبيئة الجزائري من مجموع الأحكام الواردة في القوانين الخاصة للبيئة كقانون المياه و قانون حماية الساحل والقانون البحري وغيرها، زيادة على الأحكام المتضمنة في قانون العقوبات والتي تحيل بعض عناصر التجريم والعقاب إلى القوانين الخاصة. ويُشكّل القانون رقم 03-10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، توجها جديدا سلكه المشرّع الجزائري في تأسيس تشريع بيئي متكامل، مستمدا أحكامه من قواعد القانون الدولي. ولما كانت ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺭﻴﻡ، فقد أدخلت تعديلات جوهرية على قانون العقوبات سنة 2004 و 2006، أين تمّ إقرار مبدأ مساءلة الشخص المعنوي جزائيا بعدما كان يكتنفه الغموض، ودون أن يتبعه تحيين القوانين الخاصة المتعلقة بالبيئة المائية. ولقد نجم عن ذلك ظهور بعض الصعوبات في مجال تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لاسيما في التجريم (إثبات أركان الجريمة) وكذلك في تطبيق العقاب المقرر على الأشخاص المعنوية في الجرائم البيئية.

الكلمات المفتاحية

القانون الجزائي للبيئة القانون الدولي حماية الساحل البحري التنمية المستدامة التشريع البيئي البيئة المائية الجرائم البيئة