مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 75-92

إقرار المسؤولية الجزائية لردع المخالفين لتنفيذ القرارات القضائية الإدارية.

الكاتب : عبدالرحمان بركاوي .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لظاهرة امتناع الإدارة ممثلة في الموظف العمومي عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية؛ والحد من حالات حدوثها في ظل عدم إمكانية تدخل القاضي في عمل الإدارة. فتقوم مسؤولية الإدارة والموظف باعتبار أن تنفيذ القرار القضائي الإداري هو شأن إداري تتولاه الإدارة مراعية في ذلك ضرورة التطابق مع حجية الشيء المقضي به، وتشمل هذه الأحكام مجموعة الأحكام الصادرة في دعوى إلغاء قرارات سلبية بالامتناع؛ وأحكام الإدانة المالية بسبب الامتناع. ولأجل إقرار التنفيذ فقد أقر المشرع رقابة القضاء الجزائي على عملية التنفيذ من خلال إقرار المسؤولية الجزائية للموظف العمومي عن جرائم عدم الالتزام بتنفيذ القرار القضائي والمنحصرة في جرائم استعمال السلطة؛ والامتناع؛ والاعتراض؛ والعرقلة العمدية لتنفيذ القرارات القضائية الإدارية من خلال تجريم هذه الأفعال بنص المادة 138 مكرر من قانون العقوبات. فإلى أي مدى يمكن أن يشكل تجريم أفعال الموظف العمومي سبيلاً لتنفيذ القرارات القضائية الإدارية

الكلمات المفتاحية

امتناع الادارة الاحكام القضائية عمل الادارة الامتناع