مجلة دراسات في الوظيفة العامة
Volume 2, Numéro 1, Pages 10-25
2015-06-01
الآليات الدولية والوطنية لوقاية الموظف من الفساد
الكاتب : رضا مهدي .
الملخص
يعد الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة ظاهرة تعاني منها الدول المتقدمة والنامية وكذا المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء في كل الدول. فالفساد أضحى جريمة تلحق بالمجتمع الأذى وتحدث اختلالا وانحرافا في أجهزة الحكومة، فتعوق التنمية وتتناقض مع حقوق الإنسان وتعرقل مسار العملية الديمقراطية وتقوض الإدارة الجيدة ومن شأنها زعزعة الاستقرار في النسيج الاجتماعي. لقد قامت الجزائر بمحاربة ظاهرة الفساد باتخاذ إجراءات ردعية ورقابية، ترجمت في نصوص قانونية تتعلق بمحاربة أهم صور الفساد الإداري، والتي من أهمها القانون رقم 06/01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، الذي كان نتيجة المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ، وكذا الأمر رقم 07-01 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف والذي يشكل أداة قانونية تهدف إلى الوقاية من تضارب المصالح التي تعني الأعوان العموميون الذين يمكن أن يوظفوا خلال و بعد ممارستهم لمسئوليات عمومية, وهو تكريس لما جاءت به الاتفاقية لاسيما المادة 7 وما نصت عليه من آليات وقائية منها الشفافية و تضارب المصالح .
الكلمات المفتاحية
الآليات؛ مكافحة الفساد؛ الوقاية من الفساد؛ التعاون الدولي
