دفاتر السياسة والقانون
Volume 11, Numéro 2, Pages 111-125
2019-06-01
تعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فرنسا وتحديات تطبيقها في الجزائر
الكاتب : بركبية حسام الدين .
الملخص
إن تفويض المرفق العام سواء في فرنسا أو الجزائر، يشكل إطار قانوني للعقود التي تهدف إلى تحقيق المرفق العام بنقل مسؤولية تسييره للغير بأسلوب جديد وواضح يفتح المجال للاستثمار في المرافق العامة، فالمشرع الفرنسي ألغى النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام بموجب القانون الجديد المتعلق بالامتياز ولكنه لم يخرج عن المألوف في تسيير الطلبات العمومية في فرنسا, فهو يعتبر تحديث لمفهوم تفويض المرفق العام وامتياز الأشغال العمومية, وفق نظام قانوني موحد يهدف لتطبيق قواعد القانون الأوروبي. والملاحظ من خلال دراسة عقد الامتياز في صورته الجديدة, أنه يعزز ويثمن المكتسبات القانونية لتقنية تفويض المرفق العام، وذلك من خلال تحديد طبيعة المرفق العام القابل للتفويض من جهة, ومن جهة أخرى يعزز المعيار المالي ويحدد كيفية تقييم وتقدير مخاطر الاستثمار. بغرض تنمية امكانياتها وتحقيقها للإنتاجية والمردودية المرجوة، ولكن نجاح هذا الأسلوب في الجزائر مرهون بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالسلطة المفوضة والمفوض له، أهمها تكريس نظام قانوني يضمن حسن اختيار المفوض له وفق مبادئ المنافسة والشفافية، ويضمن حسن تنفيذه وفقا للمبادئ العامة المتصلة بعمل المرفق العام . The delegation of Public Service in France like in Algeria constitutes the legal basis of contracts aiming to perform the public service by transferring its managing responsibilities to a third party via a new and clear system that allows the opening of the investing environment inside the public service, the French legislature abolished the legal system of the General Assembly's authorization contracts under the new concession law, but it was not unusual in the conduct of public applications in France. It is an update of the concept of delegation of the public utility and the privilege of public works. In examining the concession contract in its new form, it is worth noting that it enhances and appreciates the legal gains of the General Assembly's delegated technology by determining the nature of the delegated general facility on the one hand and, on the other, strengthening the financial standard and determining how to assess and assess investment risks. in order to develop its capacities, and therefore to perform the required productivity and efficiency. Nevertheless, the success of this system is closely related to many criteria linked to the delegate authority as well as to the delegated person himself among these criteria we can notice the Implementation of a legal regime that guarantees the good choice of the delegated person, according to the principles of competition and transparency.
الكلمات المفتاحية
contracts delegated, contract concession, public service ; المرفق العام ،عقود التفويض، عقد الامتياز
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
