Revue Des Sciences Humaines
Volume 28, Numéro 4, Pages 129-139
2017-12-31
الكاتب : فليـح كمـال .
لقد حرص المشرع الجزائري على احاطة مجال ممارسة الصحفيين لمهامهم بضوابط وأطر، تضمن من ناحية حرية الصحفي في الوصول إلى المعلومة بكل سهولة ويسر، وبالتالي حق الجمهور في اعلام حر وهادف، وتضمن من ناحية أخرى عدم المساس بحريات الأفراد الأساسية والمكفولة دستوريا وقانونيا تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وبالتالي احداث توازن بين حق الجمهور في الاعلام، وحق الصحفي في التعبير عن رأيه. وقد كرس كل من قانون الاعلام وقانون العقوبات حقوق الأفراد في مواجهة الجرائم التي قد ترتكب من قبل الصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم الصحفي، خصوصا بالنسبة لجرائم القذف والسب، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو جريمة عدم نشر الرد أو التصحيح والتي أفرد لها قانون الاعلام بابا كاملا تحت هذا المسمى. ولا شك أن المشرع الجزائري يهدف من خلال تجريمه لهذه الأفعال إلى الحماية الأدبية للأفراد والتي تتمثل في الشرف والاعتبار لأنها تتعلق بالوجود الأدبي والاجتماعي للأفراد.
جرائم ; النشر ; المضرة ; الأفراد
بن الطيبي مبارك
.
بوشي يوسف
.
ص 13-25.
بولبنان زين العابدين
.
زغدار عبد الحق
.
ص 450-462.
مبروك غضبان
.
نادية خلفة
.
ص 209-230.