مجلة صوت القانون
Volume 6, Numéro 1, Pages 191-207
2019-05-25
قراءة قانونية لأحكام نص المادة 161 من الدستور الجزائري لسنة 1996 : الرقابة القضائية: أداة لحماية مبدأ المشروعية
الكاتب : بلال بلغالم .
الملخص
الملخص يكمن الهدف الأساسي من وجود الرقابة القضائية في حماية مبدأ المشروعية، وعليه يجب أن تندرج جميع أعمال الإدارة العمومية، ووظائفها في إطار القانون. وفي حالة عدم إحترام القانون، فتكون أعمالها غير مشروعة، وبالتالي تتعرض إلى إلغائها من طرف الجهة القضائية المختصة. لذا تعتبر الرقابة القضائية من المبادئ المسلم بها لقيام دولة القانون والمؤسسات، وركيزة من ركائز النظام الديمقراطي. على هذا الأساس نص عليها الدستور الجزائري لسنة 1996 في مادته 161، كباقي دساتير دول العالم، لحماية حقوق وحريات المواطن على وجه الخصوص، وحماية مبدأ المشروعية على وجه العموم. الكلمات الدالة: الرقابة القضائية، مبدأ المشروعية، الإزدوجية القضائية، المعيار العضوي، الدعاوى والطعون الإدارية. Abstarct The principle objective of judicial control lies in the protection of the principle of legality, thereforeall public administration functions must submit to the law. However, in case of disrespectoflaw, the actions of public administrationbecomeillegal and thereforesubject to cancellation by the competentjudicialauthority. Judicial control, as a result, isconsideredto bea recognizedprinciple for the establishment of the state of law and institutions, and a cornerstone of the democratic system. On this basis, the Algerian Constitution of 1996 mentionedit, in its article 161, likeother constitutions of the world, and specificallyprotects the rights and freedoms of citizens and protects the principle of legality in general
الكلمات المفتاحية
الرقابة القضائية، مبدأ المشروعية، الإزدوجية القضائية، المعيار العضوي، الدعاوى والطعون الإدارية.
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 147-158.
سليمة قزلان
.
ص 51-81.
زهــــــــــــراء بومدين
.
شريف موفق الطيب
.
ص 202-214.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
