Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 1, Pages 161-177
2015-03-01
تأثير إلغاء المادة 87 مكرر على أجور العمال
الكاتب : عبلة مازة .
الملخص
يمثل الأجر المقابل الذي يسعى إليه العامل بعد تقديم خدماته، ويقسم الأجر إلى جزأين الأول يتميز بأنه ثابت من حيث وجوده والثاني متغير لما يتضمنه من زيادات على أساس الأقدمية أو العمل الليلي وغير ذلك، وهذا مرهون بتوفير شروط اكتساب هذه الزيادات، ونجد أن تحديد الأجر في الجزائر يكون وفق الحد الأدنى للأجر المضمون معتمد في ذلك أسلوب الجدول الوطني للأجور، الذي يتحدد من خلال شبكة نظام تصنيف مناصب العمل، وبإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نجد بأن لها أثركبير على الأجور، لأن بذلك سوف يتم الرجوع للمادة 87 من نفس القانون والتي بدورها لا تراعي شروط تحديد الحد الأدنى للأجل المضمون المتفق عليها بموجب كل المواثيق الدولية و العربية.
الكلمات المفتاحية
الحد الأدنى للأجر المضمون، العمال، القطاع العام، القطاع الخاص
مقالات مماثلة
شوقي بناسي
.
ص 185-230.
رقية أحمد داود
.
ص 716-729.
