Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 53, Numéro 1, Pages 437-453
2016-03-15
سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة
الكاتب : صبيحة لمطاعي .
الملخص
يعد الفراغ التشريعي الذي عرفه قانون الإجراءات المدنية الجزائري الملغى بخصوص عدم تنظيمه لحالة سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة ، و هي الحالة التي تناولتها المحكمة العليا بالإجتهاد و إصدار قرار مبدئي ينظم المسألة . و قد كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالي هذه المسألة ضمن نصوص صريحة ، و من أهم آثارها أن المشرع أضفى على الحكم الصادر في أول درجة قوة الشيء المقضي به في حالة سقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة إذا كان الحكم المستأنف قد ألغي بموجب القرار القضائي الذي تم نقضه بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا ، و يصبح هو الحكم الواجب التنفيذ
الكلمات المفتاحية
الدفع بالسقوط – الإحالة بعد النقض – المساعي اللازمة – إعادة السير في الدعوى
مقالات مماثلة
ابن الزوبير عمر
.
ص 301-311.
حمدي حنان
.
شملال عبد العزيز
.
ص 358-370.
