اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا

عمر فلاح, العطين; ريزان, حمود

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 09-48
2015-06-01

اتفاق التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا

الكاتب : عمر فلاح العطين . ريزان حمود .

الملخص

تعمل الدول المتقدمة على فرض قوانينها لتكون هي الواجبة الإتباع وتشترط أن يكون مكان التحكيم داخل أراضيها لتضمن عدم الخضوع لقوانين الدول متلقية التكنولوجيا، لذا؛ فقد كان قبول مبدأ اللجوء إلى التحكيم وتطبيق المحكمين لقوانين وأعراف أجنبية تمثل في نظر الدول المتقدمة الحماية الفعالة لمصالحها، وقد تعتبر موافقة الدول على هكذا أمر في عدم فرض تشريعاتها الوطنية على عقودها مع الدول المتقدمة إذعاناً في سبيل مواكبة التطور ونقل التكنولوجيا إلى شعوبها، وقد عملت التشريعات الوطنية والدولية على تنظيم نظام التحكيم على الرغم من تفاوتها في قوة التنظيم، وبخاصة أنّها تراوحت بين من ينفذ أحكام التحكيم بشكل سهل وبين من يعيد الكرة لدائرة القضاء لنظر النزاع، وما زاد الأمر صعوبة ظهور التحكيم الإلكتروني وإشكاليات تنظيمية والاحتجاج بمحرراته وكيفية تنفيذ قراراته، ومن القوانين الوطنية التي نظمت التحكيم قانون التحكيم الأردني رقم: 31/2001 وقانون التحكيم المصري رقم: 27/1994 أمّا على الصعيد الدولي، اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تريبس) لعام 1994، والقانون النموذجي للتحكيم اليونسترال لعام 1985. وتكمن الإشكالية أنّ عقود نقل التكنولوجيا من العقود الحديثة والدقيقة التي غالباً يكون أطرافها دولاً ذات سيادة، فتتجسد إشكالية هذه الدراسة في صعوبة لجوء أطراف العلاقة للقضاء لفض منازعات هذه العقود لاعتبارات سياسية وسيادية تتجنب فيها الدول الخضوع لقوانين غير قوانينها الوطنية. Developed countries intend to impose their laws to be complied with, and require that the place of arbitration has to be within its territory to ensure not to abide by the law of the requested technology countries, the principle of resorting to arbitration and the arbitrators application of a foreign law and customs represented for the developed countries an effective protection to their interests, moreover the States approval not to impose their national legislation on contracts with developed countries may be seen as a submission in order to keep update with development and guarantee the technology transfer to their own people. Although uneven in the strength of the organization, both national and international legislations worked on the organization of the arbitration system, especially as it alternated between an Easy implementation of the arbitration provisions and going back to the Judicial Department to consider the dispute, and it get worse with the emergence of electronic arbitration, regulatory problems, protest against contracts and how to implement its decisions. Among the national laws that organized the arbitration the Jordanian Arbitration Law No. 31/2001 and Egyptian Arbitration Law No. 27/1994, at the international level: the New York Convention 1958 for the recognition and the enforcement of foreign judgments, and the Convention on Trade-Related Aspects (TRIPS) of 1994, and model arbitration agreement (mal) UNCITRAL of 1985. The problem is that the transfer of technology is one of the recent and accurate contracts, often concluded by sovereign states, which is the core of this study problematic that lies on in the difficulty of resorting to proceedings for the dispute resolution because of sovereign political considerations according which States avoid submitting to a law other than the national one.