مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 3, Pages 417-447

قراءة في أهم مستجدات الاصلاح الجذري للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016 ومدى تأثيرها على القانون المدني الجزائري في ثوبه الحالي

الكاتب : حمزة بن خدة .

الملخص

مما لا شك فيه، أن سنة 2016 ستظل عالقة بذهن كل دارج على الاحتفاء بالقانون المدني الفرنسي معتبره القانون العالمي الخالد الذي تجاوز حدود زمانه ومكانه، ذلك أنها سنة تعديل المشرع الفرنسي لهذا الأخير بأمر أحدث ثورة تشريعية مست أهم معالم هذا القانون ممثلة في أحكام نظرية الالتزامات، تلك النظرية التي عرفت بثباتها المرن، وظلت دون تغييرات جذرية لقرنين من الزمن منذ صدور قانون نابليون سنة 1804. وعلى هذا الأساس، تطلب التوقف عند هذه التعديلات بحث أهم مستجداتها في مجال نموذج الدراسة بداية من المادة 1100 إلى 1171 وقد تضمنت أحكاما فاصلة في كل من تقسيم مصادر الالتزام والمبادئ العامة التي تطبق على العقود وتكوينها، ذلك أنه من الصعوبة بمكان التعرض لكل التعديلات وقد تجاوزت أكثر من 300 مادة منضوية تحت إطار العقود والالتزامات والاثبات. أما الإشكال الجوهري للدراسة، فتعلق بمدى احترام القانون المدني الفرنسي لتقاليده المشبعة بتقديس الإرادة التعاقدية نتيجة لتبني المذهب الشخصي في الالتزام؟ فضلا عن البحث في مدى استيعاب القانون المدني الجزائري الحالي لهذه التعديلات، وهو القانون الذي استمد جل مبادئه ونصوصه من القانون المدني الفرنسي شأنه شأن كل القوانين المصبوغة بصبغة لاتينية.

الكلمات المفتاحية

قانون مدني ، فرنسا ، إصلاح ، التزامات ، عقود ، مشرع جزائري.