مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 4, Pages 243-268

ضمانات الحق في المحاكمة العادلة امام المحكمة الجنائية الدولية دراسة في النظام الاساسي ( نظام روما 1998) – الاختصاص و استقلال المحكمة_

الكاتب : نعاس ضيفي .

الملخص

الملخص باللغة العربية : يمكن ان نصنف القضاء الجنائي الدولي الى عدة اصناف ، محاكمات عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية ، المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة (AD-HOC ) ظهرت بداية التسعينات من القرن الماضي، محاكم جنائية دولية مختلطة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تعد هذه المحاكم بداية مهمة لإرساء العدالة الجنائية الدولية من خلال تقريرها لمبدأ المسؤولية الجزائية الدولية للفرد و الابتعاد عن الأخذ بمبدأ الحصانة وتكريس بعض القواعد الجنائية لضمان المحاكمة العادلة و لكن وجهت لها مجموعة من الانتقادات منها افتقادها اللاستقلالية تجاه مجلس الامن الدولي فهو الذي انشئها ويعين القضاة والمدعون العامون فيها. طبقت بأثر رجعي على جرائم وقعت قبل صدور قانونها الاساسي مثلا نجد ان اختصاص محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة من حيث الزمان يمتد الى فترة سنة 1991 والمحكمة انشئت سنة 1993. جعلتها غير قادرة على أن تكون الهيئة القضائية المناسبة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية وضمان حقوق المتهم في محاكمة عادلة أمامها . والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أنشئت بموجب اتفاقية روما سنة98 ودخلت حيز النفاذ سنة 2002 .وتعد منظمة دولية دائمة مهمتها متابعة ومعاقبة الاشخاص الطبيعيين على الجرائم الدولية الاكثر خطورة . نجح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى حد كبير في تبني مجموعة من الضمانات القانونية تبدأ من بداية مرحلة التحقيق و المقاضاة إلى غاية إصدار الحكم، و هذه الضمانات إنما هي معايير للمحاكمة العادلة تجد منبعها في افتراض براءة المشتبه فيه أو المتهم و ما يستتبع من ضمانات أثناء اتخاذ إجراءات المحاكمة. و لكن وجهت لنظام روما مجموعة من الانتقادات التي ستؤثر إلى حد كبير في تحقيق المحكمة للعدالة الجنائية الدولية واهما معيار الاستقلالية أي استقلالية المحكمة في اداء مهامها عن أي تأثير خارجي . الملخص باللغة الأجنبية: International criminal jurisdiction can be classified into several categories, military trials after World War II, the International Criminal Court (AD-HOC), the early 1990s, mixed international criminal courts, These courts are an important starting point for the establishment of international criminal justice through its report on the principle of international criminal responsibility for the individual, away from the principle of immunity and the establishment of some criminal rules to ensure a fair trial, Its lack of independence towards the UN Security Council is what it created and appoints judges and prosecutors. The jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in terms of time extends back to 1991 and the Court was established in 1993. It made it unable to be the appropriate judicial body to achieve international criminal justice and to ensure the rights of the accused in trial. Fair before them. The Permanent International Criminal Court (ICC) was established under the Rome Convention in 1998 and entered into force in 2002. It is a permanent international organization whose mission is to monitor and punish natural persons for the most serious international crimes. The Statute of the International Criminal Court has largely succeeded in adopting a range of legal safeguards from the beginning of the investigation and prosecution phase until the verdict is rendered. These guarantees are fair trial standards whose origin lies in the presumption of innocence of the suspect or defendant and the ensuing safeguards Take trial action. However, the Rome Statute has been subjected to a series of criticisms that will greatly affect the ICC's achievement of international criminal justice and the criterion of independence, namely, the independence of the Court in performing its functions for any outside influence.

الكلمات المفتاحية

ضمانات، المحاكمة العادلة، المحكمة الجنائي،