المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 119-137
2018-03-01
حدود سياسة الإصدار النقدي كآلية للتمويل غير التقليدي للموازنة العامة في الجزائر - دراسة تحليلية لمضمون القانون 17-10
الكاتب : محمد هاني . ياسين مراح .
الملخص
تعتمد سياسة الإنعاش الإقتصادي في إستراتيجيتها على الأخذ بسياسة العجز الموازني، على إعتبار أنها ذات خلفية فكرية كينزية، التي تعتمد العجز الموازني الذي يتجاوز التوازن المالي في الموازنة العامة السنوية إلى التوازن الإقتصادي العام، وهو ما جعلها تتوسع في العجز الموازني، مدفوعة بالصدمة النفطية الموجبة منذ بداية سنة 2000، إلا أنه ومع بداية سنة 2013، شهدت الإيرادات العامة تراجعا كبيرا بفعل الصدمة السالبة لإيرادات قطاع النفط، ما جعل الحكومة تستنفذ كل الوسائل من أجل ضمان إستمرارية التمويل من خلال الإيرادات العامة التي شهدت ضغطا رهيبا عليها، كان لها آثار إجتماعية سلبية ما حتم عليها اللجوء في قانون المالية السنوي لسنة 2018، إلى سياسة التمويل غير التقليدي ممثلة بسياسة الاصدار النقدي الجديد، والتي شرعتها في قانون النقد والقرض 17-10 المؤرخ في 11-10-2017، فيما بات يعرف بسياسة التمويل غير التقليدي. من خلال هاته الورقة، تتبعنا حدود هاته السياسة وآفاق تطبيقها، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها، أن هاته السياسة سيكون لها آثار إيجابية مؤقتة، سرعان ما تظهر ضغوطا تضخمية تأتي على النمو الإقتصادي المحقق، كما أنها لن تعمل على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتجعله أكثر إنكشافا على الصدمات الخارجية السالبة، وستلجأ إلى هاته السياسة من جديد في حلقة مفرغة، ناهيك عن أنه في ظل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، توجيه هاته الأموال إلى مشاريع القطاع غير التبادلي ستعمل على بروز أثر إنفاق يعمل على إنحلال القطاع التبادلي.
الكلمات المفتاحية
سياسة الإصدار النقدي - التمويل غير التقليدي - التوازن المالي - الإيرادات العامة
مقالات مماثلة
ضيف أحمد
.
ص 328-346.
صديقي إسماعيل
.
شيبي عبد الرحيم
.
دحماني محمد ادريوش
.
ص 225-244.
لونيسي هدى
.
بن طلحة صليحة
.
ص 21-41.
بن خالدي فضيل
.
بومدين حسين
.
ص 153-168.
