مجلة الحقيقة
Volume 3, Numéro 1, Pages 236-241
2004-06-30
الحقوق والحريات في ظل الحكم الراشد
الكاتب : الزيـن ميلوة .
الملخص
يستند تنظيم أي دولة كيفما كان شكلها فيدرالية أو كونفدرالية إلى دستور يحدد الضوابط العامة للنظام السياسي السائد فيها ، وكذا الاختصاص والصلاحيات المنوطة بكل سلطة من السلطات الثلاثة (التشريعية - التنفيذية – القضائية ) ، كما يتناول أسمى القوانين ( الدستور ) مسألة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والتي أكدت عليها بل ورسختها الشريعة الإسلامية الغراء ، وتناولتها بالنص صراحة المواثيق والعهود الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 ، إلا أن موضوع الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع المعاش للأفراد والجماعات يتوقف إلى حد بعيد على مدى توافر إرادة سياسية أكيدة تعمل على احترام الدستور في حد ذاته نصا وروحا ، وتوفير القدر الكافي من الضمانات القانونية والقضائية للتمتع بالحق والحرية . إن ذلك كله يقتضي بالضرورة أن تنشغل الدولة وتعمل بكافة مؤسساتها وهياكلها على تطبيق قواعد الحكم الراشد عن قناعة ، فيتعين تسليط الضوء عن مفهوم الحكم الراشد وإبراز الأسس التي يقوم عليها ، وصولا إلى طرح إشكالية التوفيق بين مقتضيات ممارسة السلطة العامة وتمتع الأشخاص بالحقوق والحريات العامة ، ذلك يتوقف على مدى تواجد سلطة قضائية لها من الاستقلالية ما يخول لها مراقبة عمل المؤسسات والهيئات العمومية للدولة .
الكلمات المفتاحية
الحقوق والحريات، الحكم الراشد، الضوابط العامة للنظام السياسي
مقالات مماثلة
نادية أيت عبد المالك
.
ص 251-260.
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
حمزة سي موسى
.
ص 273-292.
