مجلة الحقيقة
Volume 6, Numéro 1, Pages 41-53
2007-06-30
المياه في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية
الكاتب : ا.د. قاسم محمد عبد الله الدويكات .
الملخص
ما من شك في أن العوامل السياسية هي أحد الفواعل المؤثرة في توفير المياه. إضافة للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والاقتصادية. ويعاني الأردن من نقص حاد في المياه لأسباب طبيعية ترتبط بنقص كميات الأمطار وارتفاع معدلات التبخر، والتوزع غير المتوازن للأمطار. فتتراوح كميات الأمطار الساقطة في الأردن بين 50 ملم في المناطق الصحراوية الشرقية، و650 ملم في المرتفعات الجبلية. وتقل معدلات سقوط الأمطار بالاتجاه نحو الجنوب والشرق. وتصل مساحة المناطق شبه الجافة والتي تتلقى بين 300 –400 ملم عن 3.2%، ولا تزيد مساحة المناطق شبه الرطبة التي تزيد فيها كميات المياه عن 600 ملم عن 0.07%. وتمتاز الأمطار في الأردن بالتذبذب والتفاوت وعدم الانتظام. حيث يسقط نحو 80% من الأمطار بين شهري كانون أول(ديسمبر) وآذار (مارس). ويسقط نحو 25% منها في شهر كانون الأول فقط.(الطعاني، ركاد، 1994م) وترتفع تكلفة توفير المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، عنها في المناطق الرطبة وشبه الرطبة. تبلغ تكلفة توفير المياه للفرد الواحد في الشرق الأوسط نحو 300 دولار حسب تقديرات البنك الدولي لعام 1985م. وهي ضعف تكلفتها بالنسبة للفرد الأمريكي، وخمسة أضعاف تكلفتها في جنوب شرق آسيا. وبالرغم من ارتفاع تكلفة توفيرها، فإن الحكومات تجد أنفسها ملزمة بتوفير المياه لشعوبها مهما ارتفعت تكاليفها. فتبلغ تكلفة تحلية المتر المكعب من الماء في الأردن نحو دينار واحد (1.3 دولارا). كما تتناسب كفاءة المياه المنقاة طرديا مع تكاليف تنقيتها. غير أن تكلفة توفيرها أقل من ربع تكلفة تحلية مياه البحر المالحة. وبسبب ارتفاع تكلفة بناء السدود والحفائر اللازمة للحصاد المائي، فإن عملية السيطرة على كمية المياه الساقطة وتجميعها لا زالت محدودة بالرغم من إنشاء عدد من السدود على مجاري الأودية.(السيد، يونس، 1992م) إن عملية استيراد المياه من الدول المجاورة التي تحظى بمصادر مياه غنية كالعراق أو تركيا مثلا، هي الأخرى عملية مكلفة لا تسمح الإمكانات المادية بتنفيذها. حيث قدرت تكلفة نقل المتر المكعب الواحد بنحو دينارين (3 دولارات تقريبا) ويؤدي التزايد السكاني المطًرد في الأردن إلى زيادة الطلب على المياه. فقد ارتفع عدد سكان الأردن من 1.3 مليون نسمة عام 1952، إلى 1.7 مليون عام 1971، و4.2 مليون عام 1994، وأكثر من 6 ملايين عام 2006م. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية من جهة، التي وصلت أقصى حد لها في الثمانينيات من القرن العشرين حيث وصلت إلى 3.6%، وإلى الهجرات البشرية القادمة بالخصوص من فلسطين جرًاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين عامي 1948، و1967. إضافة إلى عودة أكثر من 400 ألف مهًجر فلسطيني في أعقاب حرب الخليج الثانية. هذه الزيادة لم يقابلها أية زيادة في حجم المياه المتوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المتاحة، وتقليص نصيب الفرد من المياه. فيستهلك الفرد الأردني ما معدله 91م3 من المياه سنويا، بينما يستهلك الفرد في إسرائيل 4-5 أضعاف ما يستهلكه الأردني. وباعتبار 1000م3 من للشخص الواحد هو خط الفقر المائي، فأن معدل استهلاك الأردني من الماء هو من أدنى المعدلات في العالم. حيث يستهلك نحو2.5% مما يستهلكه الفـرد في الولايات المتحدة الأمريكيـة، الذي يستهلك نحو6620م3. وسيتناقص هذا المعدل مع انتهاء الربـع الأول من القـرن الحـادي والعشـرون، حيث سيتضاعف السكان (Population, Reference Bureau, Inc, 1994)
الكلمات المفتاحية
المياه الفواعل، العوامل السياسية، التبخر
مقالات مماثلة
بوعيطة عبدالرزاق
.
ص 771-783.
زروق مصطفى
.
كربال زكية
.
ص 138-154.
