المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 388-400
2017-09-30
الإثبات في جرائم الفساد أمام قاضي الموضوع
الكاتب : ايمان بوقصة .
الملخص
مع التنامي الكبير لظاهرة الفساد و إتساع مجاله، الذي تجاوز حدود سيطرة التشريعات، أجمعت الدول على توحيد جهودها و بذل كل الإمكانيات في مختلف الأصعدة الوطنية و الإقليمية والدولية، في سبيل الوصول إلى نهج قويم لمكافحة هذه الظاهرة و السيطرة عليها و محاولة الحد منها. ونظرا لكثرة الجهود التشريعية المبذولة في هذا المجال سواء الدولية منها أو الإقليمية بغض النظر عن مجهودات الدول في تشريعاتها الوطنية"الداخلية"، من خلال تجريم مختلف صور هذه الظاهرة. غير أن هذه الجهود لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا قامت كل دولة بتفعيل القوانين و جهاز العدالة و القضاء، ويبقى دائما لتعويل على الجانب الردعي و العقابي لتحقيق الردع العام و الخاص من أجل القضاء على هذه الظاهرة. ويبقى دائما المآل الأساسي للقضاء على هذه الظاهرة من نصيب القضاء الذي يجب أن تتوفر فيه الاستقلالية و النزاهة و الشفافية و الفعالية و الأمانة لتحقيق هذه الغاية، وهي حركية هذه النصوص في الواقع للقضاء على الفساد و مكافحته، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية للقضاء على الفساد. Résumer : La propagation du phénomène de la corruption et l'élargissement de son champ, a dépassé les limites du contrôle législatif. Ceci a poussé les Etats à unir leurs efforts sur différents niveaux : national, régional et international. L’objectif est d'atteindre une approche adéquate pour lutter contre ce phénomène et essayer de réduire ses effets. Cependant, ces efforts qui criminalisent les diverses formes de corruption ne peuvent produire d’effets concrets que par leur crédibilité et leur durabilité. Ils doivent, en outre, être ancrés au cœur même des institutions juridictionnelles. C'est ainsi, que l'existence d'une magistrature forte et indépendante ainsi que la séparation des pouvoirs demeurent comme les deux garde-fous institutionnels les plus importants dans la stratégie de lute contre la corruption.
الكلمات المفتاحية
الإثبات -جرائم - الفساد -قاضي- الموضوع
مقالات مماثلة
